اتهم محققو الأممالمتحدة حول سورية أمس نظام الأسد بإبادة معتقلين. وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون على نطاق واسع شكلت تطبيقا لسياسة الدولة. وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إلى أن السنوات الأربع والنصف الماضية شهدت قتل آلاف المحتجزين في السجون . وأفاد التقرير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بالتعذيب ووصفوا سلوك النظام بأنه يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية. وأضاف أن هناك إدراكا متعمدا لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع. وجمع المحققون الأربعة، أعضاء اللجنة آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق وصورا بالأقمار الصناعية، وأجروا مقابلات مع 621 شخصا . وجاء في التقرير أن جبهة النصرة أنشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز.واتهم تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عبر إخضاع المعتقلين للتعذيب أو إعدامهم ميدانيا. من جهته، وصف قائد المجلس العسكري في حلب العقيد في الجيش الحر عبد السلام حميدي، الأوضاع في حلب بالصعبة جدا خصوصاً بعد إيقاف الدعم عن الثوار منذ أكثر من 5 أشهر إضافة إلى الضغوط الدولية على المعارضة من أجل الرضوخ لشروط نظام بشار. وأضاف في تصريح إلى «عكاظ» تلقينا وعودا كثيرة بالدعم العسكري، ولكن لم يصل شيء ملموس على الأرض . وزاد «نحن على استعداد للتصدي لأية مواجهة والمعنويات عالية جدا لكنها لا تكفي وحدها في ظل الحاجة إلى سلاح نوعي ودعم حقيقي للثوار على الأرض من أجل ضمان استمرار الصمود واستكمال المواجهة حتى النهاية». وتابع بالقول «سقوط حلب إن تم لا يعني سقوط الثورة بالتأكيد وإنما سقوطها يضعف الثورة ولو لفترة محدودة ، فهي طريق الإمداد بالنسبة للثوار وهي القلب النابض للثورة على الرغم من تأخرها في دخول الثورة ، ولكن عندما قامت حلب اختلفت مجريات الثورة بشكل كامل».
