وجهت العاملات في محال المستلزمات النسائية، نقدا لاذعا للقائمين على أمر هذا القطاع، واعتبرن أن بيئته المكانية غير لائقة ولا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة، فضلا عن ضعف الرواتب التي يتلقينها، وتأخير موعد الدوام إلى 11 ليلا، ما يعرضهن لمضايقات شتى، ويضطرهن لدفع نصف رواتبهن لأصحاب سيارات الأجرة. تأنيث هذه المحال على الرغم من أنه وفر وظائف نسائية كثيرة، غير أنه لم يرض تطلعاتهن، وفقا لأسماء محمد التي روت ل «عكاظ» قصة معاناتها الممتدة لعامين مع راتب لا يتعدى 4100 ريال، يضيع نصفه ما بين بيتها ومكان عملها، مبينة أنه لا توجد وسيلة نقل لهن لذلك يقعن ضحية جشع أصحاب سيارات الأجرة، خاصة لحظة العودة إلى منازلهن قبيل منتصف الليل. ضعف الراتب ليس وحده مصدر المعاناة، بل ضغط العمل في قطاع التجزئة نسبة لوجود عاملة واحدة في المحل، تتحمل عبء ترتيب البضائع وتنظيف المحل ما يستدعي وصولها إلى مكان العمل قبل ساعة كاملة من زمن الدوام المحدد لها، وبالرغم من ذلك لا تجد مكانا للراحة غير غرفة مخصصة لحفظ البضائع، بحسب ما ذكرته أسماء التي طالبت بتوفير عامل نظافة على أقل تقدير ليخفف من أعبائهن. خصم مقابل الخدمات معاناة عبير خالد، تختلف عن زميلتها أسماء، إذ تتمثل في خصم من راتبها ليس لذنب جنته غير أنها مريضة وتحتاج للذهاب إلى دورة المياه بين الحين والآخر، حيث لم تتوفر لها في المحل الذي تعمل به لذلك تضطر لقطع مسافة 20 دقيقة ذهابا وإيابا عدة مرات بحثا عن أقرب دورة مياه وبالتالي تغلق المحل خلال هذه المدة، لتجازى نهاية الشهر بالخصم من راتبها الذي لا يتعدى 3 آلاف ريال. وتؤيدها حنان عبدالرحمن قائلة: «من أكثر المشاكل التي تواجهنا كموظفات في محلات المستلزمات النسائية هي عدم تهيئة المكان المناسب لنا، فلا توجد استراحات أو دورات مياه في أغلب المحلات باستثناء الواقعة في المراكز التجارية الضخمة، كما أن الرواتب متدنية للغاية مقارنة بساعات الدوام التي تمتد حتى 11 ليلا، فنحن لا نقوم فقط بالمحاسبة أو البيع، بل ننظف المحل ونرتب الصناديق والمنتجات ونرصدها، وهذا يؤثر على حالتنا الصحية في كثير من الأوقات». ليلى خالد، هي الأخرى اكتوت بنيران الراتب الضعيف، وعدم وجود الخدمات في المحل الذي تعمل به، مطالبة بتوفير وسيلة نقل لهن لتقليل الصرف، وكذلك توفير ما يحتجنه من خدمات وتحسين البيئة المكانية لمحلات المستلزمات النسائية في المرحلة الثالثة من التأنيث. مرحلة مؤجلة وفيما اعترف رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد الشهري، بعدم وجود دورات مياه في محلات المستلزمات النسائية الواقعة في أحياء شعبية لتكلفتها العالية، بين أن المراكز التجارية الكبيرة توفر خدمات متكاملة للعاملات في هذا القطاع، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من قرار التأنيث مؤجلة ولم يتم إلغاؤها مثلما يشاع من قبل أصحاب بعض المحلات الذين فصلوا المواطنات للتعاقد مع مقيمات برواتب أدنى. وترى هبة قاضي عضو لجنة شابات الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية في مكةالمكرمة، أن محال المستلزمات النسائية وفرت فرصا جيدة للنساء، منوهة إلى أن التطوير مهم في منطقة مكة لتتناسب الأعمال مع قيمتها الحقيقية وخصوصيتها الديموغرافية والاجتماعية التي تميزها عن أي مكان آخر. العمل: غرامة 100 ألف على المنشآت المخالفة قطع وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، بإيقاع عقوبة رادعة على كل منشأة تخالف شروط توظيف المرأة، بما يصل إلى 100 ألف ريال غرامة والإغلاق 30 يوما إلى حين تصحيح الأوضاع وإن لم تزل المخالفات يكون الإغلاق بشكل نهائي. وبين ل «عكاظ» أنه وفقا للمادة 229 من نظام العمل، تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، لافتا إلى أن وزارة العمل تحرص في توظيف المرأة على أن تكون بيئة العمل مستقرة وآمنة، ومستقلة وجاذبة للسعوديات. وأضاف «تأكيدا من الوزارة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة، شددت على صاحب العمل بأن يوفر كافة الخدمات الأساسية المستقلة في مكان عمل النساء، كمكان لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه والأدوات التي تساعد على أداء العمل ووسائل الأمن والسلامة، ولا يجوز تشغيل العاملة فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إن كان صاحب العمل يستخدم المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إن كان يستخدم المعيار الأسبوعي، وتخفض إلى 6 ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان». قانونية: المضايقات لها حل المضايقات التي تلقاها العاملات في محال المستلزمات النسائية لها حل، كما تقول المحامية والمستشارة القانونية بدرية القصير، مبينة أنه يمكن للعاملة تقديم شكوى للجهة المعنية ليجد المذنب جزاءه من جهات الاختصاص. وأضافت «لا بد من وعي قانوني للعاملات في هذا المجال لينلن حقوقهن في حال التعرض للمضايقة من قبل بعض الأشخاص، وعلى الجميع حمايتها حتى يرتدع كل من تسول له نفسه العبث بقيم وآداب المجتمع، ليكون عبرة لغيره». وتابعت «على المجتمع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص هذا الأمر، وأن يسارع في سد أبواب الفتن والذرائع وما يفضي إلى ذلك، كما على المرأة أيضا التحلي بما هي مأمورة به من أمور شرعية عند خروجها من بيتها وعند تعاملها مع الآخرين». استشاريو تدريب: التسرب الوظيفي 30 % استشاريو تدريب وتأهيل وظيفي، قالوا إن مشاكل المواصلات وطول أوقات الدوام التي تتجاوز تسع ساعات أحيانا، هي أبرز التحديات التي تواجه الموظفات في قطاع التجزئة. وبينت فاطمة قاروب أن بعض الشركات لاتهتم بتدريب وتأهيل الموظفات لسوق العمل، وهذا من أسباب تسربهن من المجال بنسبة 30 في المئة، كما أن عدم وجود حضانات في أغلب المراكز التجارية ولو بأسعار رمزية يمنع الموظفة من التركيز في مهامها بالشكل المطلوب، كما أن عدم وجود استراحات خاصة بالموظفات يؤثر على أدائهن الوظيفي. وأضافت «أصبح لدى الموظفة الآن الوعي والإدراك أكثر من قبل في ما يخص البحث عن حقوقها، لذلك تبحث كل منهن عن الشركات التي تؤمن لهن جميع سبل الراحة والاستقرار الوظيفي، إضافة الى المميزات المالية والتأمينات والزيادات والترقيات». من جهته، اتهم بسام فتيني القطاع الخاص بعدم توفير الفرص الوظيفية المناسبة للنساء خاصة في منطقة مكةالمكرمة، لافتا إلى أن البعض يلقي باللوم على الراغبات في العمل واللواتي يطالبن بتوفير رواتب عالية ومميزات إضافية، مشددا على أهمية توفير البيئة الملائمة للعاملات في قطاع المستلزمات النسائية ليؤدين عملهن بشكل جيد.
