د. فهد التخيفي أكد نائب المدير العام للبرامج الخاصة في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور فهد التخيفي، أن برامج وزارة العمل الخاصة بالتأنيث تفتقر إلى جداول زمنية تسير على أساسها، وقال إن المرحلة الثانية للتأنيث، ستنطلق في 29 شعبان المقبل، وتركز على سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100%. وقال التخيفي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس بعنوان «المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية» إن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أقر دعم الدوام الجزئي بنسبة 50%، بواقع ألف ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية. وكشف عن توجه «هدف» لدعم المحلات النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون هذه المحلات في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن «آخر موعد لتعديل أوضاع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية هو 28 شعبان المقبل». وأعلن التخيفي تفاصيل المرحلة الثانية لمشروع التأنيث. وقال: «نستهدف في هذه المرحلة محلات فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، وسيبدأ العمل في هذه المرحلة 29 من شهر شعبان المقبل، وستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات السعودية، وكذلك المحلات التجارية القائمة بذاتها التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100%». وقال: «المحال المخالفة ستتعرض للعقوبات المفروضة على منشآت النطاق الأحمر، بإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، رافضاً تحديد سقف زمني لعملية التدرج في تطبيق التأنيث. وقال إن «العملية مرتبطة بالنشاط التجاري ومتابعة الجهات الحكومية، وبالتالي من الصعب تحديد فترة زمنية لاستكمال عملية التأنيث في جميع المحلات النسائية»، مبيناً أن «لدى وزارة العمل خطة في هذا الإطار بيد أنها لم تتخذ قراراً نهائياً في عملية تحديد السقف الزمني، والسقف الزمني لدعم «هدف» والبالغ ثلاث سنوات، لا يعني بالضرورة إلزام المنشآت بإبرام عقود لمدة ثلاث سنوات». وامتدح التخيفي المرحلة الأولى لمشروع التأنيث «أثبتت هذه المرحلة استمرارية عمل المرأة والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن الإنتاجية العالية، داخل المحلات الملتزمة بقرار التأنيث، بجانب زيادة في المبيعات تجاوزت 30% تقريباً». «التسرب الوظيفي» للنساء سببه البحث عن مزايا أفضل أرجع فهد التخيفي مبررات التسرب الوظيفي لدى النساء العاملات في محال المستلزمات النسائية إلى ساعات العمل الطويلة، بجانب عدم توافر المواصلات وغياب دور الحضانة لأطفالهن. ودعا أصحاب الأعمال للالتفات إلى مشكلات المرأة، والسعي لحلها، لضمان الاستقرار الوظيفي لها. ولفت التخيفي إلى أن «عملية الاستقالات ليست مقتصرة على المرأة فقط، فهي موجودة عند الرجال أيضا، وهي خاضعة للعرض والطلب والمزايا الوظيفية التي يحصل عليها الموظف من راتب وبدلات وعمولات وغيرها». وأشار إلى أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية إلزامي، داعياً مؤسسات القطاعين العام والخاص للتعاون؛ لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة. غياب الأقسام النسائية يعيق التفتيش كشف رئيس قسم التفتيش في فرع مكتب العمل في حفر الباطن سعد الحربي عن وجود قصور لدى بعض مكاتب العمل في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يسهم في إعاقة التفتيش ومتابعة تطبيق قرار التأنيث. وقال: «المحافظات تحديداً ليس فيها عمليات تفتيش قوية، كما هو الحال بالنسبة لفرع مكتب العمل في حفر الباطن الذي يفتقر لقسم نسائي مما يعرقل عملية المراقبة والتفتيش داخل المحلات النسائية».
