دفعت جامعة الباحة بتبرئة ساحتها من تهمة طرد 500 طالب ماجستير، بعدما طالبتهم بسداد رسوم دراسية يصل إجماليها إلى 36 مليون ريال، ملقية ب«كرة الثلج» في ملعب وزارة التعليم، مستفسرة عما إذا كانت الوزارة ستتكفل بسداد المبالغ المستحقة وفقا للأوامر الكريمة التي تلزم التعليم بالسداد نيابة عن طلاب التعليم الموازي «بكالوريوس وماجستير» للدفعات 35-1436، و36-1437. وفيما نشرت «عكاظ» أمس معاناة الطلاب الذين وجدوا أنفسهم ضحية عدم التزام الوزارة بالسداد، وعدم التزام الجامعة بترحيل المديونية على الوزارة، وليس على الدارسين، اجتمعت لجنة مكلفة من مدير الجامعة أمس لتدارس القضية، ورفع توصياتها إلى وزير التعليم من خلال تقرير مفصل. وأعلن وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، أن التوصيات رفعت للوزارة لأخذ التوجيهات النهائية والتأكد من تكفل الوزارة بسدد المبالغ المستحقة للجامعة من الوزارة، أو الاستيفاء من الدارسين، وقال: «توصيات الجامعة أخذت في الاعتبار ما يحفظ للدارسين حقوقهم وللجامعة استحقاقاتها وفق الأنظمة وتنفيذا لتوجيهات الوزارة الصادرة للجامعة بهذا الشأن، مؤكدا الالتزام بما جاء في القرارات السامية فيما يخص دفعات عامي 35/36 من دفع المستحقات وتكليف الدراسة بنص ما هو متبع في الجامعات السعودية الأخرى». يذكر أن الجامعة وفقا لعدد من الطلاب تحدثوا مع «عكاظ»، خيرتهم بين سداد 72 ألف ريال عن كل طالب، أو منعهم من دخول الاختبارات والحصول على النتائج وعدم قبول تسجيلهم للفصل الدراسي الثاني. وتمسك الطلاب بإعفائهم من الرسوم، وفق توجيهات صدرت بالرقم 5659/م بتاريخ 20/7/1429، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العلمية في كليات الهندسة، العلوم الطبية، علوم الحاسب، الصيدلة، بداية من العام الجامعي 34/35، ومقتصره فقط على مرحلتي البكالوريوس والماجستير. لكن الجامعة شددت في رفضها أنها «خاطبت الوزارة عدة مرات لسداد المستحقات، إلا أن المستحقات لم تسدد حتى الآن».
