خيرت جامعة الباحة 500 طالب يدرسون في مرحلة الماجستير الموازي بين سداد 36 مليون ريال نقدا، بواقع 72 ألف ريال عن كل طالب، أو حرمانهم من دخول الاختبارات والحصول على النتائج وعدم قبول تسجيلهم للفصل الدراسي الثاني. وبات تمسك الطلاب الذين يمثلون دفعة عام 1435، بقرار سابق أصدرته وزارة التعليم، بإعفائهم من الرسوم الدراسية لأربعة فصول دراسية، لا يشفع لهم بالاستمرار في الدراسة «مجانا»، رغم أن الجامعة تلقت خطابا بصيغة القرار، لأنها -حسب رأيها- تريد حقها المالي لسداد رسوم البرامج ونفقات محاضرات أعضاء هيئة التدريس الذين يلقونها خارج الدوام الرسمي. وقال وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي بن محمد الشهري، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية لوزارة التعليم بخصوص تمسك طلاب وطالبات الماجستير الموازي بالإعفاء من الرسوم، مبينا أن قرار الإعفاء لا يعود إلى إدارة الجامعة، فهناك جهات مخولة بذلك، مضيفا «خاطبنا الوزارة عدة مرات بمستحقات تلك البرامج بعدة خطابات، أولها بالرقم 35010191 في 26/7/1435، وخطاب برقم 35010195 في 12/4/1436، وبالرقم 36019329 بتاريخ 16/7/1436، وكانت الردود الالتزام بما جاء من تعليمات الأمر السامي إلا أن المستحقات لم تسدد حتى الآن». وكانت الوزارة أعلنت صدور التوجيهات الكريمة بالرقم 5659/م بتاريخ 20/7/1429، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العلمية في كليات الهندسة، العلوم الطبية، علوم الحاسب، الصيدلة، بداية من العام الجامعي 34/35 ومقتصرة فقط على مرحلتي البكالوريوس والماجستير. لكن الشهري تمسك بما طبقته الجامعة مع دفعة عام 1434، حيث «تحملت الجامعة أكثر من 50% من المستحقات، بالإضافة الى المصروفات الإدارية وفق الشراكة مع الجامعات الأجنبية، وطالبناهم بسداد مصاريف فصل دراسي واحد فقط، ولا تزال الجامعة تطالب الوزارة بسداد بقية المستحقات المطلوبة، التي لم يصل منها أي مبلغ، وفي حالة السداد، ستتم إعادة ما سدده الطلاب، وهي قرارات معمول بها في كافة الجامعات دون استثناء». من جهته لم يستجب مدير الجامعة لدعوات الطلاب بإعفائهم من الرسوم وفق قرار الوزارة، مؤكدا أن استيفاء الرسوم نظامي في جميع الجامعات.
