وصف طلاب برنامج التعليم الموازي مرحلة الماجستير في المملكة قرارات جامعتي الملك عبدالعزيز في جدة والملك خالد في أبها بالتعسفية بعد أن رفضتا قبولهم دون دفع رسوم الالتحاق بالبرنامج، الذي كان في السابق يُدرس مجاناً بحسب ما صدر به القرار السامي الكريم. وأكد عدد من المتضررين والمتضررات من هذا القرار، أنه في غير مكانه، ووصفوه بأنه تخبط إداري؛ إذ ليس من المعقول أن تقره جامعة وترفضه أو تدعو إلى عدم تطبيقه جامعة أخرى. ومؤكدين أنهم تفاجأوا بقراءة التغريدة لعميد الدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز في حسابه بتويتر تفيد بإلغاء الدعم عنهم. مطالبين بتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بإعادة الدعم لكل من يستحقه. «الشرق» التقت بعدد من المتضررين، فقال في البداية سلطان أحمد الحربي، وهو أحد المتقدمين على البرنامج في جامعة الملك عبدالعزيز: «استبشرنا خيراً نحن أبناء وبنات هذا البلد المعطاء بصدور الأمر السامي الذي يقضي بالموافقة على أن تتحمّل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية. الأمر الذي زاد من الإقبال على هذا النوع من التعليم (الماجستير الموازي)، وكذلك شجعنا على إكمال دراساتنا العليا، فقمنا بالتقديم على برامج الماجستير الموازي في جامعة الملك عبدالعزيز. وقال: بعد أن تم قبولنا قبولاً نهائياً، وتم تسليمنا الأرقام الجامعية على أساس أن الطلاب السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية أو أمهات السعوديين المقبولين في البرامج الخاصة، لا يلزمهم سداد الرسوم الدراسية، بحسب ما هو موضح في موقع الجامعة. ها هم يتراجعون عن هذا القبول، وهو ما يثير الإحباط في نفوسنا. ويشرح بنيان عبدالله محمد آل عامر تفاصيل ما حدث له، وهو من مدينة نجران وأحد الطلاب المتضررين في جامعة الملك عبدالعزيز قائلاً: «في يوم الخميس الماضي الموافق 13 /9 /1435ه تفاجأنا بتغريدات نشرت عبر تويتر للدكتور عدنان الحميدان عميد الدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابه في تويتر بفرض رسوم على بعض برامج الماجستير الموازي للعام المقبل 1435/ 1436 حسب تعليمات الوزارة التي تقول إن القرار الملكي رقم (5659/م) بتاريخ 20 /7 /1429ه يشمل التخصصات العلمية والطبية وبعد برهة من الزمن اتضح أن البرامج أغلبها تربوية أو إدارية وهذا ما هو إلا تناقض من الوزارة، وقال: في برقيتهم التي وجهوها للجامعات السعودية حددوا التخصصات التي يرونها مناسبة ومنها إدارة الأعمال وهو تخصص إداري عكس قولهم إن التخصصات الإدارية تنافي قرار الملك (تحتفظ «الشرق» بنسخة منه). وأكد فيصل صليبي العنزي من مدينة حفر الباطن أنه نشر خبر قرار الملك عبر وكالة الأنباء السعودية بتاريخ 10 شوال 1429ه، ولم يحدد فيه تخصص بعينه ولا مدة بعينها. إضافةً إلى تصريح وزير التعليم العالي بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1433ه ومطالبته مديري 24 جامعة سعودية بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من طلاب التعليم الموازي، وشدّد على ذلك، ولم يذكر أن هناك تخصصات محددة. وأضاف: على الرغم من أن الدكتور عدنان أفادنا أكثر من مرة عبر حسابه في تويتر بأن الوزارة تدفع عن السعوديين ومن في حكمهم. متسائلاً: لماذا الآن تتراجع الوزارة عن هذا القرار، رغم سريان مفعوله، ورغم عدم وجود أي قرار ينقضه؟ وأضاف فهد بن علي المطيري، وهو من مدينة جدة وأحد المتقدمين على البرنامج في جامعة الملك عبدالعزيز: «وجّهنا السؤال إلى عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بخصوص الماجستير الموازي، وأفادونا بأن الدراسة منحة من الملك عكس ما تقوله جامعة الملك عبدالعزيز». وقال: نحن نرغب في إكمال تعليمنا ومساواتنا بزملائنا الذين درسوا جميع التخصصات في السنوات الماضية وحصلوا على درجة الماجستير، وبعد تعليمات الوزارة التي أصدرتها للجامعة باتت طموحاتنا وأحلامنا مهددة بالانحدار نتيجة لهذه القرارات العشوائية؛ حيث إن رسوم البرامج تتراوح من 42 ألف ريال إلى 84 ألف ريال، خاصة أن أغلب المتقدمين من ذوي الدخل المحدود ومن العاطلين عن العمل. واتفق الطلاب المتضررون على توجيه مناشدتهم إلى الجهات المسؤولة بتنفيذ الأمر الملكي، وإعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية التي تكاد أن تكون عائقاً عليهم، ويتمنون أن يكونوا أسوة بزملائهم في بعض التخصصات الأخرى. وقال أحمد الزهراني: إن هذا قرار تعسفي فاجأتنا به جامعة الملك عبدالعزيز بطلب دفع مبالغ لدراسة الماجستير الذي قبلنا فيه، علماً بأنه لما صدرت لنا خطابات القبول كانت الجامعة تؤكد لنا بأنه ليس هناك مبالغ تدفع من قبل الطلاب، وذلك لأن خادم الحرمين -حفظه الله- تكفل بدفع مبالغ الرسوم الخاصة، وقال: نأمل من المسؤولين في الجامعة تنفيذ الأمر الملكي وعدم تحميل الطلاب رسوماً فوق طاقتهم؛ لأن ذلك فيه قتل لطموح شباب الوطن. وأضاف محمد عامر آل شلوان، وهو من مدينة بيشة: «لقد تقدمت للماجستير وفرحنا بالمنحة، لكنها لم تكتمل علينا بإيقافها». وأضاف: أنا من سكان محافظة بيشة، ويتوجب علي الحضور كل أسبوعين بالطائرة، مشيراً إلى أنه سوف يتحمل مصاريف كبيرة. وقال: «ستنهكنا الرسوم لو تم اعتمادها، مضافة مع مصاريف السفر والسكن. متمنياً إعادة النظر في تقديم المنحة الملكية». وقالت الهنوف الجارالله: الكل يعلم بالأمر السامي الكريم وصدوره على تحمل الدولة تكاليف الدراسة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية، ونعلم أن المنحة شملتنا عند التقديم حتى تسلم الجداول، لكننا لم نسلم من التخبطات التي تواجهنا والعقبات التي نتفاجأ بها بين حين وآخر، فبعد أن تم قبولنا قبولاً نهائياً وتسلمنا الأرقام الجامعية ذكروا أن تخصصنا غير مشمول بمنحة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بينما جامعة الملك سعود تؤكد أن المنحة مازالت قائمة لجميع التخصصات. إضافة إلى أن التخصصات المشمولة بالمنحة لدى جامعة الملك عبدالعزيز غير مشمولة في جامعة الملك خالد. متسائلة: هل يعقل أن تقوم وزارة التعليم العالي بمنح بعض التخصصات في جامعة وتحرمها في جامعة أخرى؟ أما شيخة المطيري فقالت: أخبروني عند مطابقة الأوراق أنها منحة مدفوعة التكاليف، وبعد أن تسلمت إشعار القبول والرقم الجامعي والجدول الدراسي تفاجأت بتغريدة لعميد الدراسات العليا يذكر فيها أن بعض الأقسام غير مشمولة بالمنحة، وأنه يجب علينا دفع الرسوم الدراسية للبرنامج التي تصل إلى 63000 ريال. وقالت: حيث إنني غير موظفة ولا أستطيع توفير المبلغ، فأخشى أن يتم إلغاء قبولي وحرماني من تحقيق هدف سعيت له سنوات طويلة. من جانبه أوضح ل «الشرق» المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان: «إن التخصصات التي تدعمها وزارة التعليم العالي في التعليم الموازي هي (الطب، الصيدلة، العلوم التطبيقية، القانون، إدارة الأعمال، جميع التخصصات الهندسية، الحاسب الآلي، والمحاسبة)، مشيراً إلى أن ما عدا ذلك لا يشمله الدعم. وأكد الحيزان أن الدعم يختص بمرحلتي البكالوريوس والماجستير فقط».
