تفاقمت أزمة طلاب وطالبات الماجستير في جامعة الباحة بعد أن أربكتهم المطالبات بدفع الرسوم داخل قاعات الاختبارات، وذلك بمواصلة عدد من عمداء الكليات مطالبة الطلاب والطالبات بالتوقيع على تعهدات بدفع الرسوم وعدم استلام نتيجة الفصل الأول، ما انعكس على الأداء في القاعات، كما توعد وكيل الجامعة للتطوير والتعليم المستمر الدكتور علي الشهري من لم يلتزم بدفع الرسوم بالفصل من الجامعة. الطلاب يوكلون محاميا قدم عدد من الطلاب والطالبات استدعاء إلى إمارة منطقة الباحة والتي تفاعلت مع مطالبهم وخاطبت الجامعة، فيما وكل بعض الطلاب محاميا بعد أن طلبت الجامعة رسوم الفصول الماضية والتي وصلت إلى 60 ألف ريال. وقال الطالب صالح الزهراني "فوجئنا بمطالبة الجامعة لنا بدفع الرسوم الماضية، ونحن من المشمولين بالمكرمة، ولدينا الإثباتات التي تضمن لنا حقوقنا بإعفائنا من الرسوم، لكن الجامعة لم تلتزم بذلك كمثيلاتها من الجامعات التي أعفت طلابها وطالباتها". وأضاف الطالب محمد الغامدي "سنتقدم لوزير التعليم بشكوى ضد الجامعة التي لم توفر لنا بيئة تعليمية مميزة، إضافة إلى توكيل محام على حسابنا الخاص وتزويده بكل الإثباتات والأدلة". وبين الطالب علي الزهراني أن هناك تخصصات أصدرت الوازرة تعليماتها للجامعة بإعفاء طلابها وطالباتها من الرسوم، ومنها تخصص إدارة الأعمال، إلا أنها خالفت التعليمات المنصوص عليها، بل حتى إنها طالبت برسوم الفصول الماضية. إعفاء الرسوم حصلت "الوطن" على خطابات عدة من الوزارة ومن إمارة الباحة، إذ وجه وزير التعليم السابق عزام الدخيل خطابا بأن يشمل إعفاء الرسوم عددا من التخصصات، ومنها الطب والصيدلة والهندسة والقانون وإدارة الأعمال والحاسب الآلي والمحاسبة، ولم تلتزم الجامعة به بل طالبت بعض التخصصات ومنهم طلاب إدارة الأعمال برسوم الماجستير. وأوضح وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، أن الجامعة قامت بالعديد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية للوزارة بخصوص مطالب طلاب وطالبات الماجستير الموازي الخاصة بالإعفاء من الرسوم، مشيرا إلى أن القرار لا يرجع إلى إدارة الجامعة فهناك جهات مخولة بذلك، والقرار لها ولمن يقدر هذا الأمر المتروك لمدى الحاجة. وأضاف أنه بناء على خطاب الوزارة رقم 89927 بتاريخ 10/8/1435 وبرقية الوزير رقم 114439 بتاريخ 23/10/1435 المتضمنة موافقة المقام السامي تحمل الدولة تكليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العلمية فقط كالهندسة، والعلوم الطبية، وعلوم الحاسب، والصيدلة، بداية من العام الجامعي 1434/1435 مقتصرة على مرحلتي البكالوريوس والماجستير. وأكد الشهري أنه تم بالفعل سداد رسوم جميع الطلاب إلى الدفعة 1433، وبعد ورود التعليمات من قبل الوزارة تم التنبيه على الدفع وإشعار الدارسين بذلك، مبينا أنه تم مخاطبة الوزارة بالمطالبة بمستحقات تلك البرامج بخطابات عدة، وكانت الردود الالتزام بما جاء من تعليمات الأمر السامي ولم يتم تسديد المستحقات. التزامات مالية قال الشهري "إن البرامج المدفوعة تعّد خدمة للمجتمع وهي إحدى رسائل الجامعة التي تنفذها من خلال توقيع عقود شراكات مع عدد من الجامعات العالمية، ولها التزامات مالية واجبة الدفع من قبل الجامعة، إذ تقام هذه البرامج خارج الميزانية، وهناك مستحقات لأعضاء هيئة التدريس يتوجب سدادها". وعن دفعة 1434 من طلاب وطالبات تلك البرامج أوضح الشهري أن الجامعة تحملت نحو 50 % من المستحقات، إضافة إلى المصروفات الإدارية وفق الشراكة مع الجامعات الأجنبية، وتمت مطالبة الطلاب والطالبات برسوم فصل دراسي واحد فقط، وما زالت الجامعة تطالب الوزارة بسداد بقية المستحقات، مؤكدا أنه لم يصل شيء وفي حال وصلت تلك المستحقات سيتم إعادة المبالغ السابقة لطلاب هذه الدفعة، مشددا على أن هذا القرارات يعمل بها في كل جامعات المملكة وليس هناك استثناء لأي جامعة.
