كشف ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام في المملكة ماجد الهقاص أن استقدام العمالة الإندونيسية «شغال حتى هذه اللحظة» بتأشيرات عمالة نظافة مبانٍ عامة، ومن ثم يتم تأجيرها سرا للمواطنين كخادمة منزلية بالساعة وباليوم والشهر حسب الطلب، لافتا إلى تسجيل عدد من المكالمات بين الشركة والعملاء تؤكد هذا التلاعب. وانتقد الهقاص دعم وزارة العمل لتلك الشركات التي تخالف الأنظمة، مضيفا: في حال «كسبنا القضية ضد وزارة العمل»، سنرفع دعوى تعويض. مشيرا بأن خسائر مكاتب الاستقدام تتراوح فيما بينها، وبالتالي التعويض سيصل إلى الملايين. لافتا إلى أن قرار «العمل» القاضي «بمنع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند توقيع عقود الخادمات من المواطنين والمقيمين»، هو أساس القضية المرفوعة ضد وزارة العمل الآن في ديوان المظالم. وأكد الهقاص أن وزارة العمل ليس لديها ضمانات في حال تطبيق قرار تحديد الأسعار. مبينا أنها حددت أسعار الاستقدام على مكاتب الاستقدام الصغيرة وفتحت الباب على مصراعيه لشركات الاستقدام الكبيرة، وذلك معناه «موت يا مكتب واعملي يا شركات» -على حد قوله-، مفيدا أن هذا القرار من المستحيل تنفيذه، والسبب أن صاحب التأشيرة لا يعطي ضمانات لمكتب الاستقدام، فكيف يستقدم الخادمات دون أجر، ويبدو أن المراد من هذا القرار -والحديث مازال للهقاص- إيقاف عمل المكاتب فقط. وأضاف الهقاص أن 90 في المائة من مكاتب الاستقدام في المملكة متضررة من هذا القرار وتقد تصل الخسائر إلى ملايين الريالات، وعن سبب مهاجمة «العمل» لمكاتب الاستقدام أشار الهقاص إلى أن الوزارة لا ترغب في حل مشاكل الاستقدام، وبالتالي ليس أمامها سوى إلقاء اللوم على المكاتب رغم أن إطالة مدد الاستقدام ليس في صالحها، كما أنه سيؤدي إلى خسارتها لعملائها. وحول سرعة الاستقدام في دول مجلس التعاون قال الهقاص: هذا يعود للاتفاقات التي أبرمت مع الدول المستهدفة للاستقدام، التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
