حذّر عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام من اتجاه وزارة العمل للتعامل مباشرة مع شركات الاستقدام التي تم إنشاوها مؤخراً، واستبعادها للمكاتب من السوق، مؤكدين أن هذا الاستبعاد سيرفع أسعار الاستقدام إلى 400%. ووصفوا وزارة العمل "بغير المبالية" بحفظ حقوق العمالة المنزلية، مشددين في الوقت نفسه على أن استمرار اللا مبالاة من الوزارة سيضاعف من خسائر مكاتب الاستقدام، وطالبوا الوزارة بإتقان الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق المواطنين مثلما تحفظ الدول المرسلة حقوق رعاياها. من جهتها قالت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت باداود أن مكاتب الاستقدام لن تكون تحت وصاية دول الاستقدام، وطالبت في الوقت نفسه من وزارة العمل بإتقان الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق المواطنين مثلما تحفظ الدول المرسلة حقوق رعاياها. وتساءلت باداود عن قبول وزارة العمل بدفع المواطن 2500 دولار للسفارة الهندية كضمان للعمالة المنزلية الهندية النسائية غير المتعلمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعد هدرا لأموال المواطنين ولا نعلم عن هذه الضمانات كيف ستحفظها السفارة الهندية وكيف ستستثمرها. وطالبت من وزارة العمل أن تهتم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها مكاتب الاستقدام الأهلية وليس التضييق عليها، مشيرة إلى أن لوائح وزارة العمل الجديدة ستجبر أصحاب مكاتب الاستقدام على الانسحاب من النشاط وهناك رفض من مكاتب الاستقدام بسبب قرارات وزارة العمل التي تطالب بتأمين العمالة المنزلية في فترة زمنية وجيزة. من جهته حذر المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص من تعامل وزارة العمل مع شركات الاستقدام التي تم إنشاوها مؤخراً، واستبعادها للمكاتب وأن ذلك سيرفع أسعار الاستقدام في السوق إلى 400%، مبيناً أن راتب الخادمة في شركات الاستقدام سيصل إلى 3300 ريال كما هو موجود على موقع مساند. ووصف الهقاص وزارة العمل "بغير المبالية" بحفظ حقوق العمالة المنزلية، وقال إن عدم حصول مكاتب الاستقدام على صلاحيات للدفاع عن حقوق العمالة المنزلية لدى المواطنين ينذر بتفاقم المشاكل بشكل كبير، مبيناً أن مكاتب الاستقدام اعترضت على الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل وهناك جلسة أخرى في نهاية شهر محرم المقبل في المحكمة الإدارية. وقال الهقاص إن مكاتب الاستقدام تعاني من خسائر فادحة، ولا سيما أن عملية الاستقدام معقدة وليس هناك وضوح في العقود تضمن بها حقوق أصحاب المكاتب.
