رفع 100 مسؤول لمكاتب استقدام شكواهم لديوان المظالم، للنظر في دعوى ضد وزارة العمل متهمين الأخيرة بتجاهل اعتراضهم على القرار الذي يلزم مكاتب الاستقدام بدفع غرامة قدرها 100 ريال يوميا خلال شهر مقابل كل يوم تأخير بعد مضي 60 يوما من طلب الاستقدام، مع إعادة كامل المبلغ للعميل إضافة للغرامة حال عدم وصول الخادمة، وقرار التزام العميل بدفع جزء من مبلغ الاستقدام لحين وصول الخادمة، وتحديد سعر الاستقدام. وذكر المتحدث نيابة عن المعترضين ماجد الهقاص ل"مكة" أن مسؤولي المكاتب فوضوا مكتب محاماة، لافتا إلى أنهم لجأوا للمظالم بعد تجاهل وزارة العمل للاعتراض الذي قدموه لها ومضى عليه 90 يوما. 4 حلول طرحتها مكاتب الاستقدام --------------------------------------- أن تكون اتفاقات وزارة العمل المصدرة للعمالة هي نفسها التي تطبق في دول الخليج. ترك تحديد سعر استقدام العاملة لقاعدة العرض والطلب، عبر وزارة التجارة التي لم يسبق لها القيام بذلك. إلزام وزارة العمل بتطبيق نظام التأمين على العمالة المنزلية على أن يدفعه صاحب العمل. معاملة شركات الاستقدام فيما يخص تأجير العمالة كتعامل المكاتب وعدم السماح برفع الأسعار.
