تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في اتهامات هيئة التحقيق والادعاء العام ضد سيدة سعودية تنتمي لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين وتعرف ب «المهاجرة»، وتعد إحدى الأذرعة الإعلامية للتنظيمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام «المهاجرة» بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال اعتناقها المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيرها حكومة المملكة والأسرة الحاكمة ووصفهم بالطواغيت، إضافة لنقضها البيعة التي في عنقها لولي أمر المملكة عبر نشرها تغريدات على حسابها في «تويتر» وإعلان مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتأييدها للهالك أسامة بن لادن، وتأييدها تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للمملكة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم، وتمجيدها زعيم وأعضاء التنظيم. كما اتهمها المدعي العام بتأييدها وتمجيدها للمكنى أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي ومطالبتها له عبر تغريدة لها عبر «تويتر» بالمضي على منهجه، وتحريضها على القتال في مناطق الصراع، وكذلك تحريضها على القتال داخل المملكة. وأرفق المدعي العام ملفا من الأدلة التي تدعم اتهاماته للسيدة المكنى ب «المهاجرة» ومن ضمن الجرائم التي اتهمت بها مباركتها عبر تغريدة لها عبر حسابها ب «تويتر» لمقتل أحد المواطنين السعوديين في إحدى مناطق الصراع ووصفته بأنه (استشهادي)، وببثها تغريدة تحتوي استبشارها بخروج شقيقها لأحد أماكن الصراع (اليمن). واتهمت المدعى عليها بتواصلها مع أحد المطلوبين المدرجين ضمن قائمة ال47 التي أصدرتها وزارة الداخلية عام 1432 وهو المطلوب عبدالمجيد الشهري والمتواجد آن ذاك في اليمن، حيث تلقت اتصالا منه وأبلغها بأن أروى البغدادي (مطلوبة أمنيا) وصلت لليمن وأنظمت لصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي. وتضمنت التهم الموجهة ضد السيدة المكنى ب «المهاجرة» نشر عدد من التغريدات عبر حسابها في «تويتر» تحرض من خلالها على المظاهرات والاعتصامات داخل المملكة للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين في القضايا الإرهابية، وتطاولها بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد ورجال الأمن ومفتي عام المملكة بألفاظ وعبارات بذيئة من خلال نشرها تلك الإساءات عبر عدد كبير من التغريدات. وطالب المدعي العام من المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، وكذلك الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة السجن والغرامة المالية من المادة السادسة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة للمنع من السفر خارج المملكة. وعلمت «عكاظ» أن المدعى عليها تبلغ من العمر 25 سنة وتحمل شهادة الثانوية العامة فقط، وتم إطلاق سراحها عبر كفالة مشددة من قبل ذويها، حيث يتم محاكمتها مطلقة السراح، ويعود سبب تخفيها تحت كنية «المهاجرة» كونها مطرودة من قبل والدها، حيث من قام بإنشاء له معرفها عبر «تويتر» تحت ذلك الكنية شقيقها والذي يعد مطلوبا أمنيا لدى وزارة الداخلية وهو هارب إلى اليمن.
