عقدت وزارة التجارة والصناعة يوم أمس مؤتمرا صحفيا للكشف عن أبرز ملامح النظام الجديد للشركات، وشهد المؤتمر مناقشة مزايا النظام الجديد للشركات، واستعراض أبرز التفاصيل والتغيرات، وأثر النظام على القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة، إضافة إلى أهم اللوائح التفصيلية للنظام الجديد ولائحة العقوبات والجزاءات، كما ناقش المشاركون دور النظام في دعم وتنمية القطاع الخاص، وإجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب أهمية تأسيس شركة الشخص الواحد ودور الشركاء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية. حضر المؤتمر كل من وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، والوكيل المساعد للأنظمة واللوائح المكلف بدر الهداب، ومدير الإدارة العامة للشركات وليد الرويشد وعدد من منسوبي وسائل الإعلام. وأكد وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد في كلمته خلال المؤتمر أهمية النظام الجديد في توفير الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، ومشيرا إلى أن الوزارة تهدف لتكريس مفاهيم العمل المؤسسي الذي يدعم نمو الكيانات الاقتصادية ويضمن استمراراها. وأوضح أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، مضيفا أن النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية إيمانا بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد الدكتور طارق النعيم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن النظام الجديد يهدف لتسهيل الإجراءات وتخفيف الاشتراطات للشركات، موضحا إجازة النظام الجديد عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقا للضوابط التي حددها النظام، توخيا للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
