عقدت وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً للكشف عن أبرز ملامح النظام الجديد للشركات، وشهد المؤتمر مناقشة مزايا النظام الجديد للشركات، واستعراض أبرز التفاصيل والتغيرات، وأثر النظام على القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة، إضافة إلى أهم اللوائح التفصيلية للنظام الجديد ولائحة العقوبات والجزاءات، كما ناقش المشاركون دور النظام في دعم وتنمية القطاع الخاص، وإجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب أهمية تأسيس شركة الشخص الواحد ودور الشركاء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية . حضر المؤتمر كل من سعادة وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد ، وسعادة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، وسعادة الوكيل المساعد للأنظمة واللوائح المكلف الأستاذ بدر الهداب، وسعادة مدير الإدارة العامة للشركات الأستاذ وليد الرويشد وعدد من منسوبي وسائل الإعلام . وأكد وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد في كلمته خلال المؤتمر أهمية النظام الجديد في توفير الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات ،ومشيراً إلى أن الوزارة تهدف لتكريس مفاهيم العمل المؤسسي الذي يدعم نمو الكيانات الاقتصادية ويضمن استمراراها. وأوضح سعادته أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، مضيفاً أن النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية إيماناً بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني. واستعرض وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح عناية النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، لافتاً النظر إلى حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وإقرار تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وإلزامية اتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة. من جانبه أكد سعادة الدكتور طارق النعيم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن النظام الجديد يهدف لتسهيل الإجراءات وتخفيف الاشتراطات للشركات، موضحاً إجازة النظام الجديد عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة. الجدير بالذكر أن نظام الشركات الجديد يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم النظام الجديد في خفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقرر النظام اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
