اعتبر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أمس، «أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة؛ لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار؛ لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني». وقال: «إن النظام يخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأوضح الربيعة أن النظام «يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، وتكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات». وبين أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة، في ما يتعلق بجميع الشركات، عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية. بدوره، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، أن نظام الشركات الجديد «قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مُستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي، بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، إذ يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من 5 شركاء». وأضاف أبو حيمد أن «النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد، رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. واعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات؛ لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة». وذكر وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح أن نظام الشركات الجديد «أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني»، مضيفاً أن «النظام وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول، وفقاً لنظام السوق المالية». وقال: «فوض النظام وزير التجارة والصناعة، ومجلس هيئة السوق المالية، بإصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام». من جهته، أكد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم أن النظام «يدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه يسر إجراءات تأسيس الشركات، وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية من طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة». وأشار النعيم إلى إجازة النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة، من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها. كما أجاز النظام عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة. وذكر وكيل التجارة الداخلية أن النظام «حرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة، وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة موقتة من ذوي الخبرة والاختصاص؛ لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة». وأضاف: «إن النظام فعل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر نصف رأس المال في السجل التجاري».
