أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن نظام الشركات الجديد يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الشركات الجديد في جلسته المنعقدة أمس، مؤكدا أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الربيعة أن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات. وبين الوزير أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية. وفي سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاعين التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال. فقد يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأوضح الدكتور حيمد أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. ولفت الى ان النظام الجديد اعتنى بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بمراقبة أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة. وذكر وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح أن نظام الشركات الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية. وأبان أبو حيمد أنه بالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية؛ فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام. من جهته أكد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم أن نظام الشركات الجديد سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه يسر إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة. وأوضح النعيم إجازة النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها. وأضاف الدكتور النعيم أن نظام الشركات الجديد أجاز عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
