أكد اقتصاديون أن مشاركة المملكة في قمة «العشرين»، يعزز من دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، وقالوا ل«عكاظ»: «دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم دلالة على أهمية دور المملكة في صنع السياسات الاقتصادية في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل، مشيرين إلى أن عضوية المملكة في المجموعة جاءت لأن المملكة مصدرة ومسعرة للطاقة العالمية التي تهم جميع الدول، فضلا عن ارتفاع حجم تجارتها الدولية، ومواردها المالية، إضافة إلى عدد من المميزات الاقتصادية الأخرى. وأضافوا: إن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر على اقتصادها فقط، بل تؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعلها بين أفضل اقتصادات العالم جنبا إلى جنب مع الدول الكبرى. في البداية، أوضح رجل الأعمال المهندس عبدالمنعم الشنقيطي أن توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة أسهم في تصنيف المملكة بين أفضل اقتصادات العالم جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، كما أن دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم يسهم في تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ويوفر مزيدا من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. وزاد: «عضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت لأن المملكة مصدرة ومسعرة للطاقة العالمية التي تهم جميع الدول، إضافة إلى ارتفاع حجم تجارتها الدولية ومواردها المالية»، لافتا إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، الأمر الذي بدوره سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية. من جانبه بين الاقتصادي بندر بوقس أن المملكة تمتلك ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، وهو الأكبر عربيا، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولا للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية، كما استطاعت المملكة القيام بدور مهم في الإسهام في ضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، كما أنشأت العديد من المدن الاقتصادية. وأضاف: ما جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي هو نجاحها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، وما حققته من خلال قراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة من النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، مبينا أن مشاركة المملكة في هذا المحفل الاقتصادي الدولي، دليل على دورها الفاعل والإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي بما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
