يعوّل المراقبون على المملكة بأن تسهم بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها. يأتي ذلك في ضوء القمة التي تعقدها مجموعة العشرين في أستراليا. واستطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية. ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية. كما أن لدى المملكة واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر أبريل الماضي أن الاحتياطات النقدية المتوافرة لديها ارتفعت 17% وبلغت 2.54 تريليون ريال، وهو واحد من أعلى المستويات في العالم. وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، لكونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة. وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008 والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009 والثالثة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010. وفي نوفمبر 2010 رأس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة للاجتماع في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، وفي يونيو 2012 رأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية. وفي الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر الجاري سيتم عقد قمة قادة مجموعة العشرين في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان عاصمة مدينة كوينز لاند بأستراليا ويركز جدول أعمال أستراليا لمجموعة العشرين على تعزيز نمو اقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل. كما ستقدم قمة بريسبان للقادة تصريح (بيان) الذي يحدد التزامات السياسات لمجموعة العشرين وكيف سيتم تنفيذها. ولضمان أن المناقشات في مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس مجموعة العشرين كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة في اجتماعات العام، بما في ذلك قمة القادة. وكانت مجموعة العشرين قد أنشئت عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية. وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 % من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم. حيث تضم المجموعة إلى جانب المملكة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب، بل لكونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلاً لكونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي، بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، لكون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب. وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل - بمشيئة الله - وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية. وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية. ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية, ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها. وتتويجاً لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ 1.6 مليون متر مربع حيث يعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز. ونظراً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ( فيتش ) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28 % من الأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1 % بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام، كما ارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام حيث وصلت إلى 5.9 %، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-). وفي مجال مناخ الاستثمار، أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة ، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
