في خطوة احترازية، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، على «المصارف» المحلية إطلاق برامج «توعوية»، تركز على تقديم «التعليم المالي» إلى حاملي البطاقات الائتمانية مجانا، مشترطة في الوقت نفسه أن تبدأ في تفعيل هذه البرامج والرسائل التوعوية قبل تنشيط بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري الجديدة. وقال مصدر مطلع ل «عكاظ»: «إن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لضوابط إصدار البطاقات، المعتمدة خلال الفترة الماضية، التي تنص أيضا على ضرورة أن تحرر باللغة العربية، جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد، والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان، والحسم الشهري، في حين شددت على ضرورة توفير نسخه باللغة الإنجليزية من تلك الوثائق لحامل البطاقة إذا طلبها، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق فيعتد بالنص العربي»، مشيرا إلى أن الضوابط طالبت بتسجيل حقوق والتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري «اتفاقية حامل البطاقة» التي ينبغي أن تلبي متطلبات الإفصاح المحددة من المؤسسة. وأوضح المصدر أنه وبحسب الضوابط ينبغي على كافة الجهات المصدرة للبطاقات الالتزام بالسياسات والتعليمات المتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، وقواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمريكان إكسبريس)، وفي حال وجود تعارض بين هذه الضوابط وبين القواعد الصادرة من هذه الشركات فيعتد بأحكام هذه الضوابط، مفيدا أن الضوابط أكدت على أنه لا يجوز للجهة المصدرة إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري من دون الحصول على أنموذج طلب موقع من حامل البطاقة. ووفقا للمصدر فإن الضوابط شددت على أن قرار إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري جديدة يتطلب اتباع استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملاءمة حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، والتأكد من مدى ملاءمتها له، إلا في حال كان حامل البطاقة لديه مسبقا بطاقة ائتمان أو حسم شهري صادرة من جهة إصدار بطاقات وتفي بمتطلبات إصدار البطاقات، مبينا أن الضوابط ألزمت بضرورة أن يتم طلب إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري، بناءً على تقييم قدرة المتقدم المالية بالإيفاء بكافة المتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة، وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمنشأة.
