كشفت مصادر مطلعة أن نظام تحصيل رسوم الأراضي البيضاء يتضمن إجراءات دقيقة تمنع أي مالك من التهرب عن الدفع في حال تم إدخال هذه الرسوم فيما يعرف ب «الدفع الإلزامي» من خلال حزمة إجراءات تصل إلى حد إيقاف الخدمات عنه سواء كانت مصرفية أو غيرها مع وضعه على قائمة الملاحقين. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض الدراسات التي نفذتها مجالس بلدية في بعض مناطق المملكة عن تسبب إجراءات الأمانات في تعطيل صدور المخططات لفترة تتراوح ما بين 6 سنوات إلى 8 سنوات. وحول الأثر الاقتصادي لهذا القرار، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة: لا شك أن لهذا القرار أهميته الاقتصادية الكبيرة التي تكمن في إدخال الأراضي البيضاء إلى العجلة الاقتصادية المسرعة من حركة التنمية بما يساعد على انخفاض الأسعار المؤدي إلى انخفاض التضخم ويسهم بالتالي في إيجاد سكن بسعر مناسب. وأضاف: هذه الرسوم ستضيف دخلا للدولة يمكن الاستفادة منه في تطوير وإدخال الخدمات للأراضي البيضاء إلى جانب بناء مساكن جديدة، لاسيما وأن القطاعات الأخرى ستستفيد من ذلك خاصة القطاعات المرتبطة بالعقار مثل شركات الإسمنت، والحديد، ومواد البناء، وشركات المقاولات، مما سيساعدهم في التوسع في توظيف المواطنين والحد من البطالة. انخفاض بنسبة 50% خليفة ذكر بأن القرار سيساهم إلى حد كبير في فك اختناقات القطاع العقاري، وتحسين معدلات العرض في السوق، ويحد من الاحتكارات أو على الأقل ينتهي تأثيرها بما يساعد على خفض قيمة الأراضي والعقارات في المملكة بشكل متوازن وتدريجي، ويساهم بشكل مباشر في انخفاض أسعار الأراضي البيضاء في حدود تتراوح بين 30 في المئة إلى 50 في المئة. وتطرق في حديثه إلى أن القرار سيحرك الأراضي البيضاء غير المطورة، ويسمح بتحركها لتوظيفها من قبل شركات التطوير العقاري في برامج ومشروعات عقارية، متوقعا أن يشهد السوق توسعا في برامج التمويل العقاري للفئات ذات الدخول المتوسطة التي تمثل الشريحة الكبرى بين المواطنين بما يعزز من دور القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري في تلبية الاحتياجات. خليفة شدد على أن المقصود من فرض الرسوم هو إجبار من يحتكر الأراضي على 3 أمور هي: الأول هو التخلي عن احتكاره، وهذا مطلب شرعي واقتصادي لكي يطور الأرض بنفسه ثم طرحها للبيع أمام المواطنين، والثاني أن يبيعها أو يشترك مع من يطورها ليستفيد منها، والثالث أن يدفع الرسوم والغرامات التي تمكن من تطوير أراض جديدة تساعد الدولة مرة أخرى في الاستفادة من تلك الأموال في منح القروض وتوفير المنتجات الإسكانية. معالجة الفجوة في المقابل اعتبر الباحث الاقتصادي المستشار فهمي صبحة أن قرار فرض رسوم على «الأراضي البيضاء» يعد القرار الأفضل من الناحية الاقتصادية بهدف معالجة الفجوة السلبية لقطاع الإسكان في المملكة. وأضاف: هذا الأمر سيحد من ظاهرة الاحتكار للأراضي بقصد تحقيق الربحية، وبما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والأرضي بشكل كبير بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات بات المواطن عاجزا عن شراء قطعة أرض والبناء عليها. ومضى يقول: إن الإجراءات الجديدة المتوقع تطبيقها قريبا ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات غير المطورة؛ مما يدعم ويساند التقليل من التضخم ويخفض قيمة الإيجارت الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الجانب الاستثماري. وأفاد بأن تحصيل الرسوم سيعظم من الإيرادات غير النفطية للتقليل من نسبة العجز، وتدني معدلات النمو، وحجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كخطوة ستساهم بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد وازدهاره بدوراته المختلفة. دعم البناء والتشييد وأكد الخبير الاقتصادي صبحة في حديثه على أهمية القرار بالنسبة لقطاع البناء والتشييد الذي يشكل نسبة واضحة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة تتراوح بين 16,5 في المئة إلى 20 في المئة، مضيفا: يعتبر قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة كونه المحرك الأساس ومن أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد الوطني. وعن أهمية تطبيق القرار بشكل عاجل اقتصاديا، قال: التطبيق العاجل سيخرج المشهد الاقتصادي المقبل، ويكون له دور ريادي وأساسي يشكله هذا القطاع في دعم وتنمية البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إذ أن حجم الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية وتطوير قطاع الإسكان سيكون بمثابة الرافد الأساس والرئيس في تنشيط عدة قطاعات على رأسها قطاع البناء والتعمير قياسا بالأسس والإستراتيجيات الحضارية ذات الارتباط بجميع مفاصل الاقتصاد الوطني المختلفة. وتوقع في حديثه أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى ما يساوي 1.2 تريليون ريال خلال عام 2016 ليصبح هذا القطاع مؤشرا مهما في دعم ومساندة الدورات الاقتصادية المختلفة للاقتصاد المحلي في كل اتجاهاته المستقبلية. وأفاد بأن الحجم الكبير لمساحات الأراضي البيضاء في مختلف مناطق المملكة سيظهر جليا من خلال تحرير تلك المواقع بعد فرض الرسوم، مضيفا: هناك عشرات المليارات من الريالات مجمدة في الأراضي عبر استثمارات يمكن وصفها ب «الهامشية» التي لا تدعم الاقتصاد ولا تسهم في ازدهاره. وتابع قائلا: استخراج تلك الأموال المجمدة سيكون فاعلا في ضخ السيولة الكبيرة المحصلة داخل الدورة الاقتصادية المحلية وهذا سيسهم في استمرار حركة النمو.
