استبعد عقاريون استجابة السوق العقارية المحلية بطريقة مباشرة وسريعة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ورغم ذلك أكدوا على أهمية فرض تلك الرسوم في أسرع وقت، وأشاروا إلى أن عدم الاستجابة السريعة للقرار يعود إلى أن فرض الرسوم يحتاج بعض الوقت لأن تطبيق مثل هذا الأمر سيكون على مراحل، على الأقل حتى الانتقال لمرحلة التنفيذ الكامل. وذكروا أن البدء في التطبيق الفعلي للقرار سيعيد تشكيل واقع العرض والطلب وتوجه الاستثمارات إلى متطلبات السوق من حيث القيمة والمساحة. وقالوا إن الضريبة أو الزكاة أو الرسوم ستصغ ملاّك العقار والمستثمرين أمام العديد من الخيارات، لعل أبرزها التخلص من الأراضي وتفادي دفع هذه الرسوم التي من الصعب تلبيتها في الوقت الحالي أو تقسيم الأراضي الكبيرة إلى أراضٍ صغيرة مع تطويرها ثم بيعها بأسعار مناسبة للباحثين عن السكن، أو تجميدها كما هو الوضع الآن وهذا أمر مستحيل من قبل غالبية تجار العقار في ظل الوضع الذي تعيشه السوق لعدم توفر السيولة لديهم في دفع الرسوم ولعدم وجود المشتري والخوف من انخفاض الأراضي مع مرور الوقت. وكانت دراسة تحليلية للتطور العمراني واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد، أظهرت أن الأراضي البيضاء تشكّل الجزء الأكبر من مساحة الرياض بنسبة 77%، وتمثّل تلك الأراضي المخزون الإستراتيجي العمراني للمدينة، بحيث حددت مساحة النطاق العمراني في الرياض بنحو 2435 ك م2.. كما أوضحت بعض البيانات التي نشرتها هيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة أن نحو 55% من مساحة مدينة جدة أراضٍ بيضاء، ونحو 60% حجم الأراضي البيضاء بحاضرة الدمام. وقال العقاري خالد المبيض إن صدور القرار سينشط الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير، خصوصاً أن معظم الأراضي في وسط المدن، لم يتم إحياؤها، حيث إن الأراضي البيضاء (غير المستخدمة) في المدن الكبيرة تشكّل نسباً كبيرة، مشيراً إلى أن الكثير من الأراضي البيضاء معطلة، إما بسبب وجود ورثة قصر أو خلافات تمنع بيعها أو بناءها، ومن ثم فرض رسوم عليها، يعني خسارة من قيمة الأرض، والجزء الأخر قد يكون أراضي حكومية غير مستغلة. وأوضح المبيض أن المتابع للسوق العقاري يرى أن الحديث المتداول هو فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث أنه يمثّل حلاً سحرياً في نظر الكثيرين لحل أزمة ارتفاع الأسعار، مبينناً أن فرض الرسوم قد يؤثر على السوق العقاري لو تم تطبيقه بشكل سريع لأن الاقتصاد السعودي مرتبط بالعقار، وحيث إن أغلب الشركات العاملة في السوق لديها ضمانات بنكية عن طريق أراضٍ ووحدات سكنية، فلا نريد أن تكون لدينا أزمة اقتصادية بسبب عدم إيجاد حلول مناسبة تساعد على استقرار السوق خلال الفترة الحالية، خصوصاً أن اقتصادنا الوطني يمر بأفضل حالاته من الانتعاش الذي يجب أن يتم استغلاله بشكل صحيح لحل الأزمة، ورأى المبيض ضرورة وضع خطة واضحة لحل المشكلة الإسكانية بشكل علمي ومدروس.. مبيناً أن حل أزمة السكن لن يتم إلا بوجود وفرة في المساكن بمستويات مختلفة عبر خلق طفرة بناء وتشييد أحياء وضواحٍ متكاملة، وذلك بتذليل كل المصاعب التي تواجه التطوير والبناء وخلق أرضية جاذبة لدخول عدد كبير من المطورين العقاريين من داخل المملكة وخارجها، كما أن عدم وجود مطورين عقاريين هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار المساكن. بدوره، قال المسوق العقاري فيصل الدخيل إن فرض الرسوم أو الغرامات يحتاج إلى دراسة متأنية لمثل هذه القرارات قبل الشروع فيها واعتمادها، حيث إن لها أبعاداً يجب النظر إليها بدقة متناهية وعدم الاستعجال، بحيث يمكن البدء بحصر الأراضي القابلة للبيع في نطاق المدن، للتأكد من جدوى فرض رسوم كإجراء أولي، لأن هناك بعض الأراضي غير قابلة للبيع بسبب تداخلات في الملكيات ومشكلات في بعض الصكوك، فمن الأجدر حل هذه الإشكالات لتصبح قابلة للبيع. وبيّن الدخيل أن الدراسة المقدمة من وزارة الإسكان إلى هيئة كبار العلماء للنظر في فرض الرسوم، ليس الهدف منها إجبار الملاّك على دفع الرسوم، بل الغرض منه هو السعي إلى تطوير تلك الأراضي بما يساعد في حل أزمة الإسكان، ولكن عدم تطويرها جعل الوزارة تستنجد بهيئة كبار العلماء في فرض رسوم أو غرامات عليها، بعيداً عن الزكاة. ورصدت الوزارة مساحات شاسعة لأراضٍ داخل النطاق العمراني في غالبية المناطق، وأعدت مقترحاً بفرض الغرامات من أجل إجبار أصحابها إلى تطويرها أو بيعها. ويرى عقاريون أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 95 و125 مليار ريال سنوياً، وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً يتراوح بين 150 و200 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم يشكّل تحدياً أمام العقاريين والمطورين لمواجهة الطلب المتزايد، إذ قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال ال15 سنة المقبلة، بما يقارب من 4 ملايين وحدة سكنية، في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية. وكان ناشطون سعوديون قد أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «خلوه ينهار» بهدف ضرب أسعار العقار، ودفعه نحو الدخول بموجة تصحيحه، في حين يجمع بعض العاملين في التسويق العقاري على أن الأسعار تجاوزت حد القدرة الشرائية للكثير من الباحثين عن السكن، معلنين أن 70% من السعوديين غير قادرين على التملك بسبب جشع التجار. وتزامنت حملة «خلوه ينهار» مع الركود الذي يعيشه السوق وقرب إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مدعومة من قبل اقتصاديين وغيورين على مصلحة البلد ورغبتهم في إيجاد حلول لأزمة السكن، خصوصاً أنها جاءت مع موجة ركود يشهدها السوق، وبخاصة في قطاع العقارات الإسكانية من أراضٍ ووحدات سكنية، منذ الصيف الماضي، حيث يشير المراقبون إلى أن الأسعار تخطت القدرة الشرائية للكثير من المواطنين. هذا وقد بدأت دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في 2010 من قِبل هيئة الخبراء ضمن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد.
