تنظر هيئة كبار العلماء الأسبوع المقبل في مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، وقبل ذلك جاءت موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ليشمل بذلك النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة، ويشمل ذلك العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة. وكتبت حينها إن قرار فرض الرسوم أو الزكاة على الأراضي البيضاء له آثار إيجابية فهو حل جيد لفك احتكار الأراضي ومن المهم أن يواكب هذا القرار إجراءات مساندة تحد من عمليات التحايل على القرار فهناك فئة من بعض ملاك العقار قد يضيفون ما سيدفعونه للرسوم أو الزكاة على قيمة الأرض وبالتالي قد ترتفع أسعار الأراضي. في الواقع هناك ضعف في استجابة قطاع الإسكان لبعض القرارات التي تصدر بهدف معالجة أزمة السكن فالحلول المتعلقة بأزمة الإسكان عاجزة عن حل مشاكل الوضع الراهن لأن معظم القرارات تعالج جانبا معينا وتغفل جوانب أخرى فمن الضروري العمل على سياسة الحل الشامل لأزمة السكن بدلاً من الحلول الأحادية غير المجدية، حيث إن تأمين الاحتياج السكني وإعادة التوازن لسوق العقار والإسكان يستلزم سن حزمة من التشريعات التنظيمية والتطويرية والتمويلية، فنحن نحتاج إلى سن رسوم على الأراضي البيضاء لفك احتكار الأراضي، ونحتاج لإنشاء هيئة عليا للعقار لتساعد في تنظيم سوق العقار، ونحتاج من وزارة الإسكان أن تساهم بشكل أكبر في إعادة التوازن لسوق العقار والإسكان بسرعة تسليم مشاريعها للمستحقين وتطوير أراضي المنح، ونحتاج إلى معالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية، ونحتاج إلى دعم المطورين العقاريين بتسهيل الإجراءات البلدية وتوفير التمويل ليساهموا في تطوير المخططات السكنية، ونحتاج إلى مراجعة أنظمة تمويل البنوك وفوائد التمويل العقاري المرتفعة. لأن تلك الأمور مجتمعة هي التي أدت لتضخم سوق العقار والإسكان. متخصص في التخطيط العمراني
