أكد اقتصاديون ومختصون، أن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة مطالبة بضرورة إشراك القطاع الخاص في التوظيف، بما يحقق معدلات توطين عالية، ومواجهة الواسطة، ووضع آليات صارمة ضد المحسوبية، والعمل على تكافؤ الفرص، وتوسيع وتنويع مجالات عمل المرأة، ورفع سقف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشددين على إيجاد بيئة عمل مناسبة للشباب والشابات لتحقيق معدلات متميزة في سعودة مختلف القطاعات، وتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الاقتصادي محمد أبو الجدايل، أن إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ستساهم في تعزيز الأمن الوظيفي للشباب السعودي في القطاع الخاص، واستقطابهم للعمل في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق معدلات توطين عالية خاصة بالوظائف والمؤسسات والشركات الوطنية؛ ما يجسد حرص الحكومة على توفير فرص عمل للشباب بسوق العمل. وقال ابو الجدايل، القطاع الخاص مطالب في المرحلة المقبلة بتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب السعودي، بما يساهم في الحد من البطالة، ويعزز تحقيق معدلات جيدة في السعودة ويحقق الأهداف المنشودة في هذا الخصوص. وبين أن البطالة تشمل المرأة بشكل كبير أيضا وليست مختصة بالرجل وحده، فالمرأة شريك في عملية التنمية وعملها ليس ترفا بل ضرورة تفرضها ظروف المعيشة المعاصرة، ولا بد من علاج مسببات البطالة القصيرة والموسمية والاختيارية والمقنعة. وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة أحمد العويفي، على أن تعالج الهيئة أهم أسباب البطالة كالموروثات الاجتماعية، وعدم مواءمة التخصصات الاجتماعية لسوق العمل ومحدودية الخبرة الفنية لدى الخريجات وعدم ملاءمة بيئة العمل للسيدات ومحدودية الراتب، مطالبا بإحلال المرأة في عدد من المناصب القيادية التي تخص المرأة، وسن التشريعات التي تنمي العمل من المنزل ليسهم في الدخل القومي، وتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على الدعم السخي الذي يلقاه هذا القطاع من الدولة، مشيرا إلى أنه لا مجال للتملص من هذه المسؤولية الوطنية بل يجب العمل على تحقيقها، بعد وضع الأطر الصحيحة والدقيقة كتحديد القطاعات التي يجب أن تبدأ بالسعودة أولا، شريطة أن يكون ذلك بناء على دراسات مستفيضة تؤكد رغبة الشباب السعودي الانخراط فيها، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لها، ومراعاة الأجر الشهري المناسب وساعات العمل ونسب السعودة المستهدفة سنويا ونحو ذلك، لافتا إلى أنه سيتم العمل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص بأسلوب مهني مدروس على استيعاب الراغبين العمل في القطاع الخاص، لا سيما أن هناك الآلاف من المبتعثين إلى الخارج الذين سيعودون بتحصيل علمي مناسب لهذا القطاع. وحذر عضو مجلس ادارة غرفة جدة سابقا رجل الأعمال غازي أبار، من الآثار النفسية للبطالة وأنها قد تؤدي إلى مشاكل نفسية خطيرة كالاكتئاب والقلق واضطرابات النوم، مطالبا هيئة مكافحة البطالة بضرورة مواجهة الواسطة التي تعد من الأسباب الرئيسية لها بنسبة تفوق 90 في المئة، مع قلة فرص للنساء بنسبة 72 في المئة، مشددا على ضرورة وضع حدود صارمة ضد الواسطة والمحسوبية، وتوسع وتنويع مجالات عمل المرأة خاصة، ورفع سقف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووضع قاعدة بيانات لجميع العاطلين والعاطلات عن العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة. يشار إلى أن نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2015م، أظهرت أن جملة قوة العمل في المملكة 15 سنة فأكثر، بلغت 11912209 أفراد، فيما بلغ عدد الذكور من قوة العمل 10027142 فردا، بنسبة 84,2 في المئة، مقابل 1885067 أنثى بنسبة 15,8في المئة.
