أوضح وزراء العمل بدول مجموعة العشرين أن التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف ونمو سوق العمل بشكل متواصل ، مرتبطة بزيادة معدلات دخل الموظفين والطلب الاستهلاكي وحجم استيعاب السوق للعمالة ، وسط اتفاق على ضرورة مواجهة البطالة الهيكلية ، وإيجاد فرص وظيفية أفضل في أسواق العمل . وجاء في البيان الختامي لوزراء عمل المجموعة في نهاية أعمال اجتماعهم امس في مدينة ملبورن الاسترالية بمشاركة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس وفد الوزارة في هذه الاجتماعات التي استمرت يومين ، أنه على الرغم من تحقيق الدول الأعضاء لنتائج إيجابية إلا أن الحاجة مستمرة لتوليد مئات الملايين من الوظائف اللائقة ، التي من شأنها رفع دخل الأفراد ، ودفع عجلة التنمية المستدامة. كما تم التأكيد على المضي قدماً لمواجهة التحديات ، والعمل على تطوير أسواق العمل لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن ، عادين في الوقت ذاته أن الوظائف هي القلب النابض لتحقيق النمو المستدام الذي تنشده اقتصادات دولهم ، مشددين على الالتزام بإستراتيجيات النمو الشاملة ، وتشجيع وخلق فرص عمل نوعية، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة، وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى خفض بطالة الشباب، ورفع مستوى مشاركة المرأة، إلى جانب تنمية مهارات القوى العاملة عبر توفير برامج التدريب المهارات . ودعا بيان وزراء العمل إلى أن تشتمل السياسات الداعمة لعجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء على أنظمة سوق العمل التي تتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور وإجراءات تسوية القضايا العمالية وملائمة بيئة العمل، ونظم الحماية الاجتماعية مثل دعم الأجور، وإطلاق برامج لخدمات التوظيف، وزيادة المشاركة في سوق العمل للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب تنمية المهارات وتسهيل الانتقال من مرحلة التعليم إلى مراحل التدريب المهني والتوظيف، ودعم ريادة الأعمال. كما أفاد البيان الختامي لوزراء عمل المجموعة أن اجتماعات وزراء العمل بمجموعة العشرين، عملت طوال الفترة الماضية على دراسة الإستراتيجيات والخطط بهدف بحث الآليات المناسبة لتوليد فرص عمل جيدة ونوعية وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن ما طرح من إستراتيجيات من شأنه المساهمة في الحد من البطالة، وتحسين مستويات المعيشة للجميع ومعالجة عدم المساواة. وتضمن البيان أن الدول الأعضاء ستعمل على دعم سياسات أسواق العمل والقوى العاملة لتكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق على المدى الطويل، خصوصاً فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل والشباب، وتحسين حركة العمالة ومساعدة القوى العاملة على التكيف مع أنماط جديدة للأنشطة الاقتصادية. وأشار البيان إلى توافق الدول على انتهاج سياسات لمنع البطالة الهيكلية، من خلال تحسين أداء أسواق العمل، وتنمية مهارات القوى العاملة، إضافة إلى إيجاد خدمات توظيف فعالة وشاملة، وتوفير المعلومات، ونظم تنمية المهارات، وخلق شراكات أقوى لتحقيق هذه الأهداف.
