كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن معدل البطالة بين النساء بلغ 28.4 في المئة، ووصف تلك النسبة بأنها «عالية ومحزنة»، مشيراً إلى أن 78 في المئة من العاطلات عن العمل يحملن الشهادة الجامعية. وطالب الحميد خلال لقاء «تجارب ناجحة في السعودة بالقطاع الصناعي»، الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أمس، القطاع الصناعي بتوسيع دائرة توظيف المرأة السعودية، خصوصاً في الأقسام الإدارية، واستحوذت قضية توظيف المرأة على مجريات النقاش بين المشاركين في اللقاء، ما دعا الحميد إلى مطالبة رجال الأعمال بتطبيق قرارات الدولة التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص، من خلال خلق بيئة عمل تلائم المرأة السعودية وتراعي عادات المجتمع. ولفت إلى أن هناك الكثير من الوظائف التي يوفّرها القطاع الصناعي ويمكن أن تشغلها المرأة، وبخاصة في المجالات الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأسر التي تعتمد على بناتها في توفير متطلبات وضرورات الحياة، ما يحتّم على العاملين في القطاع الصناعي إيلاء هذه القضية جل اهتمامهم. وأكد أن ارتفاع معدّل البطالة وبلوغه 10.5 في المئة بين السعوديين يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة، والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة وفقاً للمتطلبات، معرباً عن أمله بأن تعمل استراتيجية الوزارة في هذا الصدد على خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي. وأضاف أن الوزارة لا ترغب في أن تكون السعودة عبئاً على القطاع الصناعي، وإنما تريد أن تكون استثماراً مربحاً في الموارد البشرية، لافتاً إلى أن الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني عدداً من المزايا النسبية التي أكدت عليها استراتيجية التوظيف. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية المهندس أحمد الراجحي، إن تطبيق السعودة في القطاع الصناعي أثبت نجاحه، ووجود الشباب السعودي أصبح يشكل عنصراً مميزاً في مختلف المصانع، نظراً إلى ما يتمتعون به من مهارات جعلتهم أكثر تفوقاً من العامل الأجنبي. وشدد على أن القطاع الصناعي يسير في الطريق الصحيح، إذ أصبحت هناك قناعة لدى الشباب بالعمل في هذا القطاع بعد أن زالت أسباب عزوفه، مؤكداً أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الغرفة بكل ما يهم قطاع الأعمال لدوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن عملية تعزيز السعودة في القطاع الصناعي تعتبر من أهم القضايا التي تجد الاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أن عرض التجارب الناجحة في مجال السعودة يحقق عدداً من الفوائد، كما يقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها من الشركات الأخرى لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة، إذ يمثل ذلك توجهاً لدى كل العاملين في القطاع الصناعي. وشهد اللقاء عرض عدد من الأوراق حول تجارب ناجحة في تطبيق السعودة بالشركات، وكانت الورقة الأولى بعنوان «تجربة شركة أسمنت اليمامة في توطين الوظائف»، قدمها مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة أحمد الديحان، وعرض خلالها خطة الشركة في مجال توطين الوظائف. وركزت الخطة على رفع معدلات التوطين في الوظائف للوصول إلى 60 في المئة خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن تحقيق هذه النسبة يرجع إلى عدد من العوامل، منها تدريب الكوادر السعودية وتحفيزها على العمل ورفع الرواتب والعلاوات، ما شجع السعوديين على الاستمرار في العمل وفي مختلف التخصصات، خصوصاً في مجال الصيانة والتشغيل. ولفت إلى أن نسبة السعوديات بالشركة لا تتجاوز واحد في المئة، وتوجد خطط للتوسّع في توظيف السعوديات في بعض أقسام الصيانة التي تناسب المرأة، وفي بيئة مناسبة. وقدّم المدير العام للتدريب مستشار التوظيف في شركة «أيه بي بي» عوض العنزي ورقة استعرض خلالها جهود الشركة في توطين الوظائف، موضحاً أن قضية توطين الوظائف في الشركة تشكّل أولوية قصوى، و30 في المئة من أعضاء الهيكل التنظيمي بالشركة هم من السعوديين.
