«البرنامج الوطني» يضع المعايير الاسترشادية لتنفيذ المشروعات

يهدف (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات.
وتمول الدولة البرنامج على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية للقيام بالمهمات الموكلة إليه، وتشغل الوظائف الفنية والإدارية فيه بالتعاقد وفقا لنظام العمل ولا يجوز التعيين فيه على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.
ويخاطب البرنامج الأجهزة العامة عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط والقطاع الخاص عن طريق مدير عام البرنامج ما لم يرد الوزير خلاف ذلك، وتكون مدة البرنامج ست سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويخضع قبل نهاية مدته بعام لتقويم الجهات الممثلة في مجلس الإدارة ويرفع التقويم عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر.
ووفقا لبنود النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، للبرنامج القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة، ومن ذلك: وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها والتحقق من تنفيذها لذلك، والتنسيق مع مكاتب إدارة مشروعات في الجهات العامة في الأمور التي تعزز تحقيق أهدافه، وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مكاتب إدارة المشروعات في الجهات العامة، والتحقق من وجود كوادر مؤهلة علميا وعمليا في مجال إدارة المشروعات تعمل في مكاتب إدارة المشروعات في الجهات العامة ومساعدتها ماديا وفنيا عند الحاجة إلى استقطاب بعض الكفايات المتخصصة للعمل في تلك المكاتب، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها، ويساعد تلك الكوادر في الحصول على الإجازات المهنية المعتمدة في إدارة المشروعات ومراقبتها، وضع المعايير الاسترشادية للمشروعات التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشروعات، ووضع المعايير الاسترشادية اللازمة لتعاقد الجهات العامة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشروعات، وإعداد مشروع عقد نموذجي استرشادي لإدارة المشروعات لتطبيقه عند تعاقد الجهات العامة لتنفيذ مشروعاتها مع تلك الشركات والمؤسسات، اقتراح الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل تطوير ما يتصل برفع كفاية وجودة إدارة المشروعات، والرفع عن ذلك عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وإنشاء وحدة معلومات في إطار البرنامج تعنى بجمع بيانات المشروعات التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة لإدارتها وتزويد الجهة صاحبة المشروع ووكالة الميزانية والتنظيم في وزارة المالية والجهات الرقابية بتقارير دورية عن مدى التزام تلك الجهة بتنفيذ تلك المشروعات وفقا للأسس والمعايير التي يقرها البرنامج، ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال إدارة المشروعات.
مهام مجلس الإدارة:
- الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه وبخاصة متابعة تنفيذ أعماله والموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاطه واعتماد المعايير وإدارة المشروعات في الجهات العامة المعنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات العامة للأنظمة والقواعد المتعلقة بإدارة المشروعات.
- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج ولوائحه المالية والإدارية بما يتسق مع أعلى معايير الحركية الإدارية وميزانية البرنامج وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المالية في شأن الإعانة التي تخصصها له الدولة واعتماد التقرير السنوي الخاص بسير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه والموافقة على الحساب الختامي للبرنامج ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماده.
- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات التي يتعاقد معها البرنامج وتعيين مدير عام للبرنامج من المتخصصين في إدارة المشروعات، وترشيح المراجع الخارجي للبرنامج ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماد تعيينه.


مهام المدير العام:
يكون للبرنامج مدير عام متفرغ لأداء مهماته بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن وله على وجه خاص ما يأتي:
- تنفيذ المهمات التي يعهد بها إليه المجلس.
- الإشراف على سير العمل في البرنامج ماليا وإداريا وفنيا وتعيين العاملين فيه.
- اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس والإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ورفعها إلى المجلس.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وحضور اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
- رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.
- التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات بما يحقق أهداف البرنامج وفق الضوابط التي يحددها المجلس، وأي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.