توطين 40% من وظائف المشاريع المتوسطة والصغيرة

دعم 10 آلاف مبادرة فردية ب 5 مليارات سنويا

حصلت «عكاظ» على نسخة من مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي ينص على أن من أهداف هذه الهيئة، العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب. وفي ما يلي مواد النظام:
الفصل الأول: التعريفات والأهداف ومهام الهيئة: المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النظام: نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المنشأة: أي كيان مرخص له بممارسة نشاط إنتاجي أو تجاري أو خدمي، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص أو النشاط العائلي في المهن.
المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، وترتبط بالرئيس ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهامها.
المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى:
- العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب.
المادة الرابعة: تشمل مهام الهيئة دون حصر ما يلي:
إعداد الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفعها للمجلس للموافقة عليها وتنفيذها.
اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة، لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
إنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة مع تحديثها دوريا، وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات.
تكوين جهازها الإداري في جميع مناطق المملكة من الكفاءات المتميزة والمؤهلة لتطوير وتقديم جميع أنواع الحضانة والتدريب المالي والفني والتسويقي والإداري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على موافقة الهيئة.
وضع الحدود العليا لتمويل المشاريع التي تصنف كمشاريع صغيرة ومتوسطة.
الإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة لأهدافها إلى حين استعادة كامل قيمة تمويل المشروع المقدم عن طريقها.
إجراء التقييم للجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع التي تقوم بتمويلها سواء بمبادرة من الهيئة أو بطلب من قبل المتقدم لطلب القروض.
إصدار جميع متطلبات الترخيص للمنشأة من قبل مركز الخدمة الشاملة في الهيئة.
تحديد فترات استحقاق القروض الإجمالية الممنوحة بما يتناسب مع كل مشروع.
دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق البعيدة.
دعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية.
وضع خطة خمسية لرفع معدل مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك في توطين الوظائف للقوى البشرية والوطنية.
الإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة، والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها.
تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها.
وضع معايير خاصة تحكم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين معها لضمان عدم سوء استخدام للحوافز والتسهيلات الممنوحة للقطاع.
القيام بدور الوسيط في تسوية النزاعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أي مهام أخرى تسند إلى الهيئة نظاما.
المادة الخامسة: يضع مجلس الإدارة ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويجوز له تعديلها تبعا لتطور الظروف الاقتصادية والمالية وسوق العمل.
الفصل الثاني مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته:
المادة السادسة:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: أ) المحافظ ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ب) ممثل من وزارة التجارة والصناعة، ج) ممثل من وزارة المالية، د) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ه) ممثل من وزارة العمل، و) ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ز) ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي، ح) ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى عضوين (2) من القطاع الخاص، يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من وزير المالية، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن الخامسة عشرة.
تكون مدة العضو في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتحدد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من الرئيس.
المادة السابعة: مجلس الإدارة هو السلطة المعنية بشؤون الهيئة والإشراف على إدارتها وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
اعتماد السياسات العامة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
الإشراف على أعمال الهيئة المالية والإدارية ومراجعتها.
اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
اعتماد ضوابط تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمتعها بالحوافز والمميزات التي تقررها اللوائح.
إقرار مشروع الميزانية العامة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس.
تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
اقتراح تعديل هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بتطوير وتفعيل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتطبيق هذا النظام.
تفويض المسؤولين عن إدارة الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل.
على رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء، ويصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
لا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لإثباتها في محضر الاجتماع، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
لا يجوز للعضو أن يفشي سرا يتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما أطلع عليه بحكم عضويته في مجلس الإدارة.
المادة التاسعة: يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على مجلس الإدارة.
الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية الأخرى وغيرها.
يجوز للمحافظ تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
المادة العاشرة:
يؤسس في الهيئة مركز الخدمات الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحتوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وللمجلس تحديد الدوائر الحكومية ذات العلاقة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، والقيام بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة وبدء النشاط، وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تتضمن سرعة تقديم الخدمات، وفق ما يحدده المجلس.
يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت إشراف المحافظ، ويقوم بتسهيل وتسريع إنهاء جميع متطلبات واحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فترة زمنية قصيرة.
الفصل الثالث: الموارد المالية للهيئة:
المادة الحادية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في ميزانيتها السنوية.
الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
ما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.
الموارد الأخرى التي يخصصها النظام لها أو يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
المادة الثانية عشرة:
تحفيظ الهيئة بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.
تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
تكون جميع مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق أغراضها من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
الفصل الرابع: استقطاب رأس المال:
المادة الثالثة عشرة: تسوق الهيئة محليا وعالميا فرص الاستثمار المتاحة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق والتعاون مع ممولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة الرابعة عشرة: يحق للهيئة إبرام الاتفاقيات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الفصل الخامس: أحكام ختامية:
المادة الخامسة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة السادسة عشرة: ما عدا المحافظ يطبق على العاملين في الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة: يرفع وزير المالية خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات، مقارنة بما ورد في خطة الهيئة السنوية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
المادة الثامنة عشرة: يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة.
المادة التاسعة عشرة: يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقواعد اللازمة لتطبق هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة العشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

سعودة 40% من الوظائف في نهاية الخطة الخمسية التاسعة
ميزانية سنوية لا تقل عن 5 مليارات ل 10 آلاف مبادرة فردية
أكدت مسوغات إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي أقرها مجلس الشورى الأسبوع قبل الماضي، والتي حصلت «عكاظ» على نسخة من مشروع نظامها، أن من أهم أهداف الهيئة العمل على إنجاح هذا القطاع في المملكة ومواكبته للتجارب الدولية والمشاركة في الناتج المحلي، مشيرة إلى أن ذلك يتأتي عبر: إنشاء هيئة وطنية عامة ذات صفة اعتبارية وإمكانية مؤثرة من خلال: وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان عدم سوء استخدام لهذه الاستراتيجية، أن يكون لدى الهيئة جهاز فني متخصص لوضع المعايير التقنية والمعرفية اللازمة، وضع ضوابط محددة لتحديد عدد من المنتجات الصناعية والخدمات والنشاطات التجارية، أن يتم تحديد أعداد محددة وبميزانية محددة سنويا لا تقل عن خمسة مليارات ريال ولعشرة آلاف مبادرة فردية، أن تقوم الهيئة بكل الإجراءات اللازمة نحو قيام الشباب بإنشاء منشآتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز للخدمات الشاملة بالهيئة وفروعها، أن يكون لدى الهيئة أحدث الإمكانيات التقنية والإدارية، أن يتم تصنيف وتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المراد إنشائها بحيث يكون ذلك وفقا لنسب معينة كما يلي:
منشآت لتوفير وظائف لقطاع التشغيل والصيانة، منشآت متخصصة للمبادرات الفردية والمتميزة بمعايير عالمية، منشآت ذات قيمة مضافة للاقتصاد تعتمد على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، منشآت تستثمر القدرات العلمية والمعرفية لقطاع الشباب المؤهل، منشآت موجهة نحو استغلال الموارد الطبيعية والكوادر البشرية للمناطق المختلفة.
أن يتم تحديد تحقيق نسبة مساهمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، أن تبلغ نسبة إجمالي الوظائف للمواطنين في هذه القطاع في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 40 في المئة من إجمالي وظائف المواطنين في الدولة، أن تكون نسبة 50 في المئة من الإنفاق الحكومي الاستثماري والخاص موجها نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة القيام به وتذليل جميع الصعوبات، أن تحقق جميع المنشآت الكبيرة والقطاع العام شرط أن تكون نسبة 40 في المئة من احتياجاتها الإنشائية والخدمية والشرائية عن طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

نائب وزير العمل يطلق ورشة دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يفتتح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني اليوم، ورشة عمل ينظمها مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوزارة في فندق الماريوت بالرياض.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمختلف القطاعات، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات، والخروج بنظام اقتصادي متكامل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات في جميع مناطق المملكة.
كما أن ورشة العمل تأتي امتدادا لما اتفق عليه من قبل وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية إضافة إلى محافظ مؤسسة النقد العربي والهيئة العامة للاستثمار، بشأن توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتتضمن الورشة عددا من المحاور من أهمها شرح المبادرات التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية»، ومدى مواءمتها مع البرامج السبعة التي تم تحديدها من قبل أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع في الاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو الماضي، والخروج بتوصيات لتحديد الأدوار التي ستقوم بها الوزارات والجهات العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وآليات الدعم المطلوبة.
يذكر أن عددا من الوزارات ستشارك في ورشة العمل، إضافة إلى وزارة العمل التي ترعى الفعاليات من بينها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.