وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على المشروع المكون من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه . ويهدف مشروع نظام الهيئة الذي ناقشه المجلس خلال جلستين عقدتا في شهر جمادى الأولى الماضي إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل . وكان المجلس قد وافق على ملائمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به معالي الدكتور محمد الجفري ومعالي الدكتور فهاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله العبد القادر، وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته . وقد استطلعت اللجنة أثناء دراستها للمقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة . ورأت اللجنة أنه بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع , كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها . وأفاد معالي الدكتور الحمد أن مشروع النظام قد حدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة, ومن مهام الهيئة ستشمل إعداد الإستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة ، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها ، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية ، والإشراف على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها ، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة . // يتبع //
