أجلت المحكمة الإدارية بمنطقة حائل النظر في قضية التشكيل الإداري لمديري المراكز والهيئات بناء على طلب من ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى 16 ذو القعدة المقبل، حتى يتسنى الرد القانوني في نص لائحة الدعوى المقدمة من رئيس أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فرع الرئاسة في المنطقة، والمتضمنة طلب رئيس مركز الهيئة بإلغاء القرار الإداري وما ترتب عليه من آثار سلبية وتعويضه بمبلغ مالي عن ما لحق به من أضرار أدبية في المنطقة. وذكر مصدر أن ممثل الرئاسة العامة لهيئة المعروف والنهي عن المنكر طلب من مدير الشؤون القانونية، تأجيل الجلسة من أجل الرد على اللائحة المقدمة.
