أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على ارتفاع طفيف ب 13.41 نقطة، بنسبة 0.15 % عند مستوى 8820.65 نقطة بتداولات تجاوزت 4.6 مليارات ريال. وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 100 شركة في قيمتها وتراجعت أسهم 46 شركة، وظلت أسهم 20 شركة أخرى بدون تغير، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190.4 مليون سهم توزعت على أكثر من 93.8 ألف صفقة. وجاءت أسهم شركات موبايلي، والإنماء وإعمار، وسابك وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات إعمار والإنماء وموبايلي، دار الأركان، وكيان السعودية، وملاذ على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية. كما تصدر قطاعات السوق المرتفعة قطاع الطاقة والمرافق بنسبة 2.10 % ثم قطاع والاستثمار الصناعي بنسبة 1.68 % وقطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.48%، في الوقت الذي تصدر فيه قطاع النقل قطاعات السوق المتراجعة بنسبة 3.06 % تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41 %، فيما كان أقل القطاعات ارتفاعا قطاع التجزئة بنسبة 0.18 % وقطاع الأسمنت الذي جاء كأقل قطاعات السوق المتراجعة بنسبة 0.05 %. إلى ذلك، عزا محلل مالي التراجع الكبير لسوق الأسهم المحلية وكسر المؤشر لحاجز التسعة آلاف نقطة أمس الأول، إلى عوامل داخلية، بالإضافة إلى مؤثرات خارجية. وبحسب المحلل، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى سيطرة اللون الأحمر على المؤشر العام، إذ طال الانخفاض جميع القطاعات المتداولة بشكل جماعي. ورأى عبد العزيز شروفنا -محلل مالي- أن هبوط المؤشر العام للسوق بنسبة 3 %، مرتبط بعدة عوامل، منها: انتهاء النتائج الفصلية للربع الثاني من العام الجاري لمختلف الشركات المدرجة في السوق، والتي كشفت تراجعا في إجمالي الأرباح بنسبة 8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالإضافة لاستمرار تراجع أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض في السوق البترولية بنحو 3 مليون برميل، مقارنة مع حجم الاستهلاك العالمي، مشيرا إلى أن هذه العوامل تسبب قلقا كبيرا للأسواق المالية العالمية، مضيفا أن الأسواق المالية شديدة الحساسية، حيث تتأثر بالعوامل الجيو سياسية والجيو اقتصادية. وأضاف أن التراجع الكبير في البورصات الصينية وكذلك هونج كونج ساهم بدوره في إحداث ردود فعل سلبية على أداء الأسواق المالية العالمية ومنها السوق المالية السعودية. وأكد أن المؤشرات الفنية توحي أن المؤشر باتجاه 8600 نقطة، مع اختراق السوق الحاجز النفسي المتمثل في 9 آلاف نقطة، لافتا إلى أن الأسعار ستكون في متناول أصحاب الأموال والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تعاملات السوق أمس تغلبت عليها حالة من التذبذب في نطاق أفقي وضيق للغاية. وأوضح أن الشركات الاستثمارية الأجنبية لم تدخل بقوة في السوق خلال الفترة القليلة الماضية، فالسيولة الداخلة ليست كبيرة ولا تمثل وزنا ثقيلا، بحيث تؤثر على اتجاه المؤشر، بحيث لم ترق لمستوى الأمال والتطلعات التي صاحبت قرار هيئة السوق المالية بفتح الاستثمار المباشر أمام الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن حجم السيولة الأجنبية التي دخلت السوق المالية لم تتجاوز 130 مليون ريال، وهذا الرقم متواضع للغاية بالنسبة لحجم السوق السعودية التي تصل تداولاتها اليومية بأكثر من 5 مليارات ريال تقريبا، مشيرا إلى أن تأثير المستثمر الأجنبي ما يزال ضعيفا للغاية جراء محدودية المناورة في عملية الخروج والدخول للسوق لعدم وجود شركات ممثلة مباشرة في المملكة، فغالبية تلك الشركات موجودة في دبي والبحرين.
