أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة الحج أن البوابة الإلكترونية التي سيتم تدشينها ستقضي على المؤسسات الوهمية، وستحدد مستوى أسعار الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وفق قيمة محددة لكل مستوى مع تفصيل الخدمة المقدمة فيه، كما يمكن من خلال البرنامج الإلكتروني تسجيل الراغبين في الحج من حجاج الداخل، وتسديد قيمة الخدمة التي يريدها، إلى جانب توضيح العقود بما يحقق مصلحة الطرفين (الحاج والشركة). وبين أن الهدف الأول والأخير هو خدمة حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين والحد من المبالغة في الأسعار، مشيرا إلى وجود برنامج يستهدف 50 ألف حاج بسعر خمسة آلاف ريال، وبرنامج آخر بتكلفة 3000 ريال من أجل التيسير على حجاج الداخل. وردا على سؤال «عكاظ» عن الفوائد التي سيحققها برنامج التسجيل الإلكتروني للحجاج، مقارنة بالوضع الحالي، ولماذا تعترض الشركات على تطبيقه، أوضح المسؤول أن لجان المراقبة بالوزارة ولجان الأجهزة الرقابية الأخرى رصدت مبالغة كبيرة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، وبالتالي شكوى المواطنين والمقيمين من هذا الارتفاع غير المبرر وعدم وضوح الخدمات التي تقدم لهم، ولإيجاد حلول مناسبة تحافظ على مصالح الطرفين (الحجاج وأصحاب الشركات) وتضمن جودة الخدمات، كلفت الوزارة فريقا من أصحاب الاختصاص من جامعتي أم القرى والملك عبدالعزيز بإجراء دراسة تتناول تحديدا كميا ونوعيا لجميع الخدمات التي تقدمها الشركات للحجاج وأسعارها من خلال مسح ميداني، ومن ثم تحديد خمس شرائح للخدمات ولكل شريحة سعر محدد، لتمكين الحجاج من اختيار ما يرغبون، وهذه الشرائح معروضة في برنامج إلكتروني مع معلومات أخرى وبإمكان الحاج دفع التكلفة إلكترونيا. ويحقق البرنامج عدة فوائد منها توفير الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار ويمكن الحاج من الحجز والدفع إلكترونيا، مما يسهل وييسر الاستعدادات للحج، كما يوفر البرنامج الإلكتروني مرجعية نظامية يتم الرجوع إليها في حالة اختلاف الطرفين على حزم الخدمات أو السعر أو العقد، والطريقة التقليدية المطبقة حاليا لا توفر هذه المزايا. وكانت الوزارة قد عقدت اجتماعا برئاسة وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وحضور المجلس التنسيقي لحجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة، وطلب الوزير من المجتمعين إبداء مرئياتهم في البرنامج قبل إطلاقه بصفة رسمية، وبعد هذا الاجتماع عقدت ثلاثة اجتماعات تم خلالها الاستماع لمرئيات وملاحظات أصحاب الشركات ومنها السماح بتسجيل نسبة معينة من الحجاج عن طريق الشركة مباشرة، والأخذ ببعض الاستثناءات التي تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة الحاج. وتعتقد الوزارة أن هذا البرنامج يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في التمكن من الحج بأسعار مناسبة وخدمات جيدة، وفي نفس الوقت يضمن أرباحا معقولة للشركات.
