أوضح مدير عام العلاقات العامة بوزارة الحج علي الغامدي أن لجان المراقبة بالوزارة وكذلك لجان الأجهزة الرقابية الأخرى رصدت مبالغة كبيرة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل ما أدى إلى شكوى المواطنين والمقيمين معتبرين أن ارتفاعها غير مبرر، كما كانت هناك شكاوى من عدم وضوح الخدمات التي تقدم للحجاج. وأضاف في إجابته على سؤال (عكاظ) عن الفوائد التي سيحققها برنامج التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل مقارنة بالوضع الحالي، ولماذا تعترض الشركات على تطبيقه، قائلا: «ولإيجاد حلول مناسبة تحافظ على مصالح الحجاج وأصحاب الشركات وتضمن جودة الخدمات وحرصا من الوزارة على المحافظة على حقوق الحجاج وأصحاب الشركات، ومن منطلق مسؤوليتها في تنظيم القطاع بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة المتمثلة في تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، كلفت الوزارة فريقا من أصحاب الاختصاص من جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بإجراء دراسة تتناول تحديدا كميا ونوعيا لجميع الخدمات التي تقدمها الشركات للحجاج وكذلك أسعارها من خلال مسح ميداني ومن ثم تحديد خمس شرائح للخدمات ولكل شريحة سعر محدد وتكون الشرائح متاحة للحجاج لاختيار ما يرغبون، وهذه الشرائح معروضة في برنامج إلكتروني مع معلومات أخرى ويتمكن الحاج من دفع التكلفة إلكترونيا». وبين أن البرنامج يحقق عدة فوائد، منها توفير الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار، ويمكن الحاج من الحجز والدفع إلكترونيا مما يسهل وييسر الاستعدادات للحج، فضلا عن أنه يوفر مرجعية نظامية يتم الرجوع إليها في حالة اختلاف الطرفين على حزم الخدمات أو السعر أو العقد، والطريقة التقليدية المطبقة حاليا لا توفر هذه المزايا. وأشار إلى أن الوزارة طلبت من الجميع إبداء مرئياتهم في البرنامج قبل إطلاقه بصفة رسمية، وذلك من خلال اجتماع برئاسة وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وبحضور ممثلي المجلس التنسيقي لحجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة، وبعد هذا الاجتماع عقدت ثلاثة اجتماعات وتم الاستماع لمرئيات وملاحظات أصحاب الشركات ومنها السماح بالتسجيل لنسبة معينة من الحجاج عن طريق الشركة مباشرة والأخذ ببعض الاستثناءات التي تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة الحاج، وتعتقد الوزارة أن هذا البرنامج يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في التمكن من الحج بأسعار مناسبة، وفي نفس الوقت يضمن أرباحا للشركات وصورة مناسبة في الخدمات.
