أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغيير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص، التي تأخرت في صرف أجور 274 عاملا لديها، لفترة تزيد على أربعة أشهر، وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، خلال 10 أيام. وتولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور. وبعد الوقوف على أبعاد القضية تمت مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرارها مستقبلا لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم. وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، إنه تمت إحالة مخالفة المنشأة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينةالمنورة، ومخاطبة إمارة منطقة الرياض، حيث يقع المركز الرئيسي للمنشأة في منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية في حق المنشأة من قبل لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض، كما تم إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة، وعدم تكرار ذلك.
