إذا كان عام 2003 يمثل بداية النقلة النوعية التي عاشها سوق الأسهم السعودي خلال ال12 عاما الماضية، حيث شهد التحول إلى سوق للعامة بدلا من النخبة، فإن العام 2015 يمثل نقلة جديدة للسوق في إطار المؤسسية وتعزيز الشفافية وزيادة قاعدة السوق التي ترفع حجم التداولات، وذلك بدخول الشركات الأجنبية الكبرى بعد طول انتظار على أثر فتح السوق للمقيمين في المملكة قبل عدة سنوات. والواقع أن الضوابط التي وضعتها هيئة السوق المالية من شأنها أن تعزز الشفافية وترشد السلوكيات العشوائية الممثلة في المضاربات العنيفة التي أضرت بالكثيرين لفترات ليست بالقصيرة، وكان من نتائجها خروج الكثير من الاستثمارات الفردية. ولا شك أن دخول الشركات الكبرى الأجنبية ينبغي أن يرافقه حملة توعوية كبيرة تستهدف وضع النقاط على الحروف، وفي أهميتها جدوى هذه الخطوة وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، ولا سيما على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية، الأمر الثاني هو ضرورة التعريف بالضوابط الاستبقائية التي اتخذتها الهيئة لمنع الاحتكارات والأموال الساخنة من دخول السوق من أجل الربح فقط والخروج السريع، وما يستتبع ذلك من ضرورة تهدئة أي مخاوف للمستثمرين المحليين الأفراد البالغ عددهم 4.5 مليون مستثمر يملكون 8 ملايين محفظة استثمارية. ويبقى في الاعتبار يقينا أن قرار الاستثمار يجب أن يكون مرهونا بالسوق ووضع الشركة المستهدفة وأرباحها التشغيلية المتحققة على الأرض، وليكن الأهم هو الابتعاد عن المضاربات العنيفة والأسهم الخشاش، ولا سيما أن السوق يعد عميقا بصورة مقبولة في ظل وجود أكثر من 150 شركة به حاليا.
