تضاربت آراء خبراء الاقتصاد بشأن توجه مجلس الشورى إلى إقرار سوق ثانوية لسوق الأسهم، فبينما رأى المؤيدون أن ذلك التوجه سيؤدي إلى تقليل المضاربات المحمومة، وتعميق السوق بدخول مستثمرين جدد، رأى البعض الآخر أن هذا الأمر يحتاج إلى بذل جهد أكبر لتوعية المستثمرين الأفراد بضوابط الاستثمار في سوق الأسهم وهو مالم يتوفر بعد لدى القاعدة العريضة من الأفراد التي تمثل غالبية المستثمرين. وفي البداية قال المهندس محمد عادل عقيل: إن السوق الثانوية تهدف إلى تعزيز قوة سوق الأسهم السعودي الذي عانى من هزات عنيفة منذ عام 2006 ولايزال لديه ضحايا كثر مشيرا إلى أن غالبية المستثمرين في السوق حاليا هم من الباحثين عن تعويض خسائرهم الكبيرة عندما وصل السوق إلى 24 ألف نقطة . وقال: إن الآلية المقترحة لذلك هي تحويل الشركات الخاسرة إلى السوق الثانوية وعدم تصعيدها إلى السوق الأولية إلا بعدما تحقق نتائج جيدة مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الشركات في سوق الأسهم تعاني من خسائر مستمرة أدت إلى تآكل 50 إلى 75 في المئة من رأس المال واستمرار بقائها حاليا يخالف الضوابط المعمول بها . واشترط المحلل الاقتصادي مصطفى تميرك لإنشاء السوق الثانوية ضرورة توعية المستثمرين الأفراد في السوق بعدم التركيز على الاستثمار في الشركات الخاسرة فيما يشبه المضاربات المحمومة. ورأى أن انقسام السوق إلى أولى وثانوي من شأنه أن يستقطب المزيد من الاستثمارات بالمرحلة المقبلة . وأشار إلى أن هذا الأمر سيجعل المستثمر على دراية بأن الشركات التي سيستثمر بها في السوق المالية تواجه مصاعب كبيرة، وبالتالي ينبغي أن يكون الخيار الرئيسي له في الاستثمار بين الشركات الخشاش وشركات العوائد القوية. وخلص إلى أن إيجاد سوقين للاستثمار في سوق الأسهم من شأنه أن يعمق القاعدة العريضة للاستثمار في السوق لتقليل الهزات التي يعاني منها في أحيان كثيرة معتبرا ذلك من أبرز أهداف الأسواق التي تتمتع بخبرات كبيرة في المجال.
