ليس هناك شك أن عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى عدن تمثل انتصارا كبيرا للمؤسسة الشرعية الرئاسية اليمنية وعودتها لممارسة مهامها خاصة أن الرئيس هادي واجه العديد من التحديات الصعبة من قبل جماعة الحوثي والتي وضعته رهن الإقامة الجبرية في صنعاء ومارست عليه ضغوطا جبارة لتقديم استقالته، واحتجزت رئيس الوزراء خالد بحاح ظلما وعدوانا لتحقيق مآربها الخبيثة وخططها الطائفية لتدمير اليمن وإدخاله في أتون الحرب الأهلية الطائفية ونشر الفوضى والعبث في أرجاء اليمن. وليس هناك شك أيضا أن خطاب الرئيس هادي الذي وجهه للشعب اليمني فور وصوله عدن والذي أكد فيه جملة من الثوابت الهامة للمرحلة القادمة ومن ضمنها اعتبار كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ 21 سبتمبر الماضي من قبل جماعة الحوثي المتمردة باطلة ولا شرعية لها وتشديده على ضرورة التمسك بالعملية السلمية المستندة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد، أعطى دفعة قوية للجهود المبذولة للوصول إلى حلول للأزمة وفق قواعد الشرعية ورفض الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثي بالقوة في صنعاء ودعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. والمطلوب الآن من المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن من قبل جماعة الحوثي المتمردة والاستمرار في دعم الرئيس الشرعي هادي بقوة وفاعلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب وممارسة الضغوظ على الحوثيين للخروج من صنعاء وتجديد إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب في اليمن،، ومطالبتهم أيضا بإنهاء احتجاز رئيس الوزراء خالد بحاح وإخراج الحوثي من صنعاء.
