أفادت مصادر دبلوماسية غربية في تصريح صحفي أمس، بأن هناك تحركات دولية وبمشاركة أطراف يمنية تقضي بتنفيذ البند السابع وردع منفذي الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية التي يسيطر الحوثي على مؤسساتها في العاصمة صنعاء. وأبلغ مصدر حزبي "الوطن" أمس، بأن الأحزاب اليمنية تدرس نقل جلسات المفاوضات إلى محافظة عدن بهدف إشراك الرئيس عبدربه منصور هادي إلا أن جماعة الحوثي ترفض ذلك، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تدور حاليا بين الأممالمتحدة والحوثيين لرفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح ووزرائه وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحوثيين الذين شددوا من الحراسة حول منازلهم ما يزالون يرفضون ذلك. في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر أمس، إن الرئيس هادي عبر له عن ارتياحه لقرار سحب كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون وإدانة استعمال القوة لتحقيق أهداف سياسية، لافتا إلى أن هادي أبدى تحفظاته على استكمال الحوار في العاصمة صنعاء، ودعا إلى نقله إلى "مكان آمن" يتوافق عليه المتحاورون. وأشار بنعمر إلى أنه وعد هادي بنقل وجهة النظر هذه إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه سيواصل بذل كل المساعي الحميدة الممكنة وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن بهدف مساعدة اليمنيين على التوصل لاتفاق ينهي الأزمة الحالية في إطار التوافق وبشكل سلمي. ومن جانبه، قال عضو المنتدى السياسي اليمني فهد سلطان، إن "أهم ما في سفر الرئيس هادي إلى مدينة عدن هو استعادة القرار السياسي وهو ما يعني نزع الشرعية عن جماعة الحوثي تماما، والأهم من ذلك كله في بيان الرئيس هادي أول من أمس هو اعتبار ما قامت به جماعة الحوثي انقلابا وكل ما قامت به منذ 21 سبتمبر الماضي وحتى انتقاله إلى عدن لاغيا". من جهة أخرى، قررت جامعة الدول العربية مناقشة موضوع تطورات الأوضاع في اليمن خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقدها بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من شهر مارس المقبل. وأشار نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح له أمس، إلى تواصل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مع جمال بنعمر لمتابعة التطورات والجهود المبذولة للخروج من الأزمة الراهنة.
