يتزايد عدد سكان مدينة جدة بشكل ملحوظ، وهذه الزيادة تتطلب توفير الخدمات وتطويرها بما يواكب ويتماشى مع ذلك النمو السريع في عدد السكان. ومن أوائل هذه الخدمات التى لا بد من زيادتها وتوفيرها هي مواقف السيارات عند المرافق الحكومية في جدة. هناك الكثير من تلك المرافق الحكومية يتم اختيار موقعها دون الأخذ في الاعتبار توفر مواقف لمراجعيها من عدمه. كيف لمبانٍ مهمة وحيوية يراجعها في اليوم الواحد كثير من المراجعين أن تكون بلا مواقف سيارات تخدم زوارها. إن الأمثلة على هذه الأماكن كثيرة منها: ديوان المظالم، وزارة الخارجية، المحاكم، وزارة التجارة، الغرفة التجارية، مكتب العمل، مراكز الشرطة والمرور داخل الأحياء، وغيرها كثير. لم يعد يجدي أن يتم تحديد مبنى على أن يكون مرفقا حكوميا يرتاده المراجعون دون تخصيص مواقف بجواره تخدم مراجعيه. وذلك لأن عدم توفر المواقف الملائمة للمراجعين يسبب أضرارا جسيمة ونتائج سلبية على المراجعين وعلى جيران ذلك المرفق، وذلك لاضطرار المراجعين إلى مخالفة المرور والوقوف الخاطئ ناهيك عن حجز سيارات الآخرين أو الوقوف على الرصيف بالقرب من المنازل السكنية وتعطيل سكانها. ولا ينتج عن ذلك إلا حالة من العشوائية العارمة خارج ذلك المرفق الحكومي لا تعكس منظرا حضاريا ولا تعطي انطباعا إيجابيا. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه: كم عدد المراجعين لكل مرفق حكومي في اليوم الواحد؟؟ ألا يتجاوزون المئات بل وقد يصلون إلى الآلاف في بعضها؟؟ ألا يستحق المراجعون أن تكون لهم مواقف منظمة ومظللة تخدمهم؟؟ لماذا لا تعطي البلديات التراخيص للمراكز التجارية أو المباني السكنية إلا بشرط توفر عدد المواقف المناسبة في حين لا تقوم البلديات بفرض الشيء ذاته على مقرات الجهات الحكومية وكان ذلك أولى؟؟ نرجو من الجهات المسؤولة معالجة ذلك بأي طريقة حتى توفر للمراجع موقفا لسيارته نظاميا ومظللا. فالكفاءة والجودة في خدمة المراجع تبدأ من توفير موقف سيارة له. فكيف لمرفق حكومي أن يوفر خدمة مميزة ويتقن في العمل.. إذا كان زواره لا يجدون موقفا نظاميا يقفون فيه.. ينفع كده؟!!.
