عملت أمانة منطقة الرياض على تنسيق وترتيب أرصفة بعض الأحياء، خاصةً القديمة منها؛ لتضفي لمسات جمالية على ميادينها، إلاّ أن الملاحظ تضييق الشوارع بأحواض أشجار، وكذلك تكبير الأرصفة على حساب مواقف السيارات، وهو ما لا يخدم المناطق المزدحمة، بل ساهم في تقليص المواقف وجعلها تكتظ وتزدحم بالمركبات المخالفة، التي اقتحمت الأرصفة وتعدت على حرمتها، بل وأفقدتها جمالها المنشود، حيث تسببت تلك التجاوزات في حوادث مرورية ومشادات بين قائدي السيارات، إضافةً إلى تذمر أصحاب المكاتب والمحلات. ولا يقف الأمر عند ذلك، بل استغل بعض حرّاس العمائر والمكاتب التجارية للشركات ذلك في إيجاد سوق لمواقف السيارات في المواقع المزدحمة، من خلال حجز بعضها لموظفي الشركات والقطاعات المتواجدة في الأحياء عبر سلاسل ثم أخذ رسوم عليها!، وهو ما يُحتم إعادة النظر، وتكثيف الرقابة على الشوارع، إلى جانب إجراء دراسة عاجلة ومستفيضة بين كل من أمانة منطقة الرياض والمرور والنقل، تُنظم المناطق المُزدحمة، وتمنع التجاوزات. صاحب مركبة حصل على موقف بطريقته الخاصة إرباك وفوضى وقال المواطن "محمد السهلي": إن ما تعمله أمانة منطقة الرياض من إعادة تأهيل الأرصفة يعد خطوة إيجابية، يجعل تلك الأحياء أكثر جمالاً وتنظيماً، لكن يجب أن يطبق ذلك على الشوارع الفسيحة والواسعة وليس الشوارع الضيقة، خاصةً وسط الرياض، مضيفاً أنها بهذه الصورة تربك من يبحث عن موقف ليلحق على موعد في أحد المراكز الطبية أو غيرها، وتتسبب في حوادث السيارات، مبيناً أن قلة المواقف تُسهم في خلق فوضى مرورية، مشيراً إلى أنها أصبحت نادرة الوجود في حي العليا، خاصةً أوقات الذروة كوقت الصباح، ومن بعد العصر وحتى الساعة التاسعة مساء. سائق تجاوز النظام وقطع الطريق على المارة وأضاف أن كثيراً باتوا يخشون على مركباتهم من التلف لضيق الشوارع والممرات، وكذلك تهور بعض السائقين ومخالفاتهم بالوقوف المزدوج، أو فوق الأرصفة. إعادة نظر وأكد "السهلي" على أن ظاهرة من يوقفون مركباتهم بشكل خاطئ، أو يعاكسون السير ويتسببون في زيادة الازدحام المروري لم تعد غريبة، بل شملت حتى من لا يريدون ذلك، مضيفاً أن الأمر حتّم عليهم ارتكاب المخالفات حتى لا تتعطل أعمالهم ومصالحهم، مُشدداً على ضرورة أن تتجنب الأمانة تقليص المواقف بدعوى التطوير والتحسين، خاصةً في الأحياء السكنية التي من المفترض أن تصغر فيها حجم الأرصفة، مع توسيع شوارعها، تلافياً لما قد وقع من أخطاء أثناء تصميم تلك المناطق، مناشداً الأمانة أن تعيد النظر في معالجتها لمواقف السيارات؛ لأن ما نراه الآن من تضيق الشوارع وتكبير الأرصفة لم يعد مقبولاً أبداً، وسوف نشهد مزيداً من الحوادث اليومية. سيّارات تصطف خلف المواقف النظامية وتؤخر خروجهم وتعطل حركة السير حجز مواقف وعلّق "عبدالله" -صاحب أحد المكاتب التجارية في حي العليا- على زحمة المواقف في حي العليا، قائلاً: كنا قبل هذا التطوير لا نعاني كثيراً من وجود مواقف السيارات، لكن الآن وقعنا فريسة بعض العمالة الوافدة، وبعض حرّاس العمائر والمكاتب التجارية للشركات، الذين حولوا مواقف السيارات إلى تجارة رابحة، لتدر المبالغ الطائلة إلى جيوبهم يومياً، مضيفاً أنها تحجز تلك المواقف لموظفي الشركات والقطاعات الخدمية المتواجدة في هذا الحي عبر سلاسل ثم أخذ رسوم عليها، متسائلاً: لماذا تم تقليص المواقف بدلاً من زيادتها؟، متمنياً أن تدرس الأمانة هذه الظاهرة، خاصةً فيما يتعلق بالمواقف التي أوجدتها الدولة بالمجان، لترى كيف أن هؤلاء العمالة يحصدون الرسوم لصالحهم، حتى تحولت إلى سوق سوداء تحصد مئات الريالات من المارة شهرياً. م.عبدالرحمن الشعلان وأضاف أن بعض الشركات واجهت تلك الظاهرة ب"طامة أكبر" وهي وضع الحواجز أمام مبانيها منعاً لوقوف غير منسوبيها، متمنياً أن يتم إجراء دراسة عاجلة ومستفيضة بين كل من أمانة منطقة الرياض والمرور والنقل، للوصول إلى أفضل السبل في حل هذه الإشكالات التي تزداد سلباً يوماً بعد يوم. بدر الرميحي تخصيص مساحات وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة الرياض أن ما تقوم به يأتي استناداً إلى دراسات وتصاميم مرورية وهندسية وافية؛ تستهدف رفع كفاءة استخدام هذه الشوارع لتلبي حاجات ومتطلبات معاصرة، مثل تأمين مسارات متصلة وآمنة للمتسوقين والمشاة بشكل عام، وكذلك الراغبين في مزاولة رياضة المشي، التي بدأت تنتشر بسرعة في الأعوام الأخيرة بين سكان المدينة، مؤكدةً على أنه ثبتت جدوى رؤية الأمانة وجهودها في تهيئة الأرصفة للمشاة، وبات المواطنون في مختلف أحياء المدينة يتطلعون ويطالبون بتطوير وتهيئة أرصفة مماثلة بأحيائهم أسوة بما تم في أحياء أخرى. وشدّد "م.عبدالرحمن الشعلان" -مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض- على ضرورة توفير مواقف السيارات عند المصالح سواء الحكومية أو الخاصة، التي تشهد ازدحاماً كبيراً، مضيفاً أنه يجب إعادة النظر في توفير المواقف خاصةً في المباني التي تقع في أحياء ضيقة، ويجب كذلك أن لا يتم منح رخص إنشاء إلاّ بعد أن يتم تخصيص مساحات لمواقف السيارات، تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة من هذه المؤسسة، أو هذا المرفق، فمثلاً نجد أن منشأة كبيرة لا يوجد لها أي موقف وتشهد ازدحاماً للعملاء وهي على الشارع العام شأنها شأن أي مكتب عقاري!، مشيراً إلى أن الأمانات يجب أن تعطي مساحة للمواقف لأي مؤسسة أو مرفق حسب عدد روّاده، متأسفاً على أن بعض المكاتب لا يتخذ لها مواقف كافية أثناء استخراج رخصة العمل، وهذا فيه إجحاف. ترخيص المنشآت وطالب "م.الشعلان" بإعادة النظر في توفير المواقف عند الترخيص للمنشآت، فقبل أن يعطى الرخصة يُطبق عليه الاشتراطات الكاملة، وهذه تحتاج إلى مراجعة وتطبيق، كأن نفرض على المنشآت الطبية موقفاً لكل سرير، أو كل طبيب، مبيناً أنه يرى ازدحاماً كبيراً على مواقف المنشآت الطبية، وهذا يحتمل أمرين، الأول إما أن الاشتراطات ضعيفة، أو أن تطبيقها فيه ضعف، لافتاً إلى أن الحل يكمن بالمواقف متعددة الأدوار، خاصةً في وسط البلد. غياب المُعالجة واقترح المواطن "بدر الرميحي" تصميم المواقف الطولية؛ حيث تمنح السيارات سلاسة أكبر، وتعد أكثر سلامة من التصميم العرضي، مضيفاً أن هذا الاقتراح قد يحل جزءا من المشكلة والمعاناة لمرتادي الأحياء الضيقة، التي مضى على تصميمها عشرات السنين، ولا يمكن توسعة شوارعها، فأصبحت تعاني من قلة مواقف السيارات. وقال إن أكبر دليل على عشوائية المواقف وضيقها، هي المنطقة التجارية في المربع الذي يحدها غرباً طريق الملك فهد، وشرقاً شارع العليا، وجنوباً شارع موسى بن نصير، وهذه من أكثر المناطق التي تعاني من قلة المواقف، مبيناً أن هذا يتكرر يومياً -مع الأسف-؛ بسب عشوائية التصميم للمواقف الجديدة، وكذلك غياب المُعالجة، مشيراً إلى أنه لو كان هناك تخطيط مسبق لما ازدحمت المناطق المطورة شوارعها، حيث كان يجب على الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، فرض الضوابط والمعايير التي يتعين الالتزام بها عند الترخيص، بإقامة المجمعات والمباني والمراكز التي تقع في تلك الأحياء المزدحمة بالسيارات، إلاّ أنه لم تلزم تلك الجهات بالاشتراطات. اشتراطات مواقف واطلعت "الرياض" على عدد من الاشتراطات التي تفرضها البلدية على المجمعات والمراكز التجارية فيما يتعلق بتخصيص مواقف السيارات، من حيث توفير موقف سيارة لكل محل بالمجمع أو المركز التجاري، إضافة إلى توفير مواقف سيارات لمرتادي المراكز بواقع موقف سيارة لكل (50م2) من المساحة الإجمالية المخصصة للاستعمال التجاري بالمراكز، وكذلك تخصيص مواقف لسيارات المعوقين بواقع (5%) من المواقف العامة، وبحد أدنى موقفين، على أن تكون قريبة من مداخل السوق، حيث لو تم العمل بهذه الاشتراطات، لما أصبحت تلك المناطق تعاني من ندرة مواقف السيارات، خاصةً في أوقات الذروة.
