تصوير - غرم عسيري : طالب عدد من سكان محافظة جدة الامانة عدم التساهل مع اصحاب المشاريع التجارية والمباني السكنية في توفير المواقف الكافية للسيارات والزام اصحاب المشاريع التي يرتادها عدد كبير من الناس بتوفير مواقف تتناسب مع عدد المرتادين وعدم السماح بإقامة اي مشروع داخل النطاق العمراني ما لم يتوفر العدد الكافي من المواقف. واكد مواطنون ل(البلاد) ان معاناة جدة مع مواقف السيارات يعود السبب الأول في ذلك لتساهل الامانة مع اصحاب المشاريع السكنية والتجارية في السابق. وقال المواطنون ومنهم خالد الحربي وجابر الشريف وعبدالله العمودي وسالم العماري وحامد المولد وناجي غالب. ان معظم احياء جدة تعاني من محدودية المواقف المخصصة للسيارات وتتضاعف المعاناة للسكان الواقعة منازلهم في احياء البلد والشرفية والبغدادية ومشرفة وبني مالك والنسيم والجامعة حتى الأحياء الشعبية تعاني ضعف معاناة سكان هذه الاحياء مثل حي السبيل والهنداوية وبني مالك والعزيزية والرحاب اضافة للاحياء الواقعة شرق جدة وعلى امتداد طريق مكةالمكرمة القديم. المشكلة قديمة وتتضاعف يقول المواطن حامد المولد من سكان حي الشرفية مشكلة جدة مع مواقف السيارات قديمة ولكنها تتضاعف مع مرور السنوات فعدم التزام الاهالي بالارتداد النظامي وتساهل البلديات في تطبيق الانظمة افرزا هذه المشكلة والتي يزيد عمرها على 50 عاما حيث شهدت جدة من بدايات السبعينيات تحولات وتطورات عمرانية متسارعة ولم تجد حينها مسؤولين قادرين على تنظيم البناء وتخصيص مواقف كافية في كل حي جديد يتم بناؤه. واضاف المولد يقول.. المشكلة ساهم فيها الجميع مواطنين ومسؤولين عن البلديات والمعالجة يجب ان تكون في الاحياء الجديدة اما القديمة فالتطوير الذي تتبناه امارة منطقة مكةالمكرمة بالتعاون مع كبريات شركات التطوير كفيل بمعالجة مشاكل الاحياء العشوائية واعادة تأهيلها وتطويرها ولا اعتقد ان هناك حلولا اخرى باستثناء شق بعض الطرق وسط الاحياء العشوائية كما حدث في السبيل والثغر وبعض الأحياء الأخرى. واشار المواطن حامد المولد الى ان ازمة المواقف دفعت بمعظم الاهالي الى الانتقال للاحياء الاخرى المتطورة في شرق جدة وفي شمالها اما غير القادرين فظروفهم اجبرتهم على البقاء في الأحياء القديمة وتحمل معاناة البحث يومياً عن موقف لسيارته بالقرب من مسكنه. الإدارات الحكومية بدون مواقف من جانبه يشير المواطن خالد الحربي وهو من سكان حي مشرفة الى ان عددا كبيرا من الادارات الحكومية في محافظة جدة لا تتوفر بجانبها مواقف كافية للمراجعين حتى افرادها والعاملون فيها لا توجد مواقف لسياراتهم ويضطرون لايقاف سياراتهم امام منازل الاهالي وفي الطرق الفرعية وسعيد الحظ من وجد موقفا لسيارته بالقرب من مبنى الادارة الحكومية. واستشهد الحربي بإدارة المرور وإدارة مكافحة المخدرات والاستقدام هذا فضلا عن المدارس في الحي والتي يحتاج المعلمون والطلاب الذين يملكون سيارات لعشرات المواقف بينما المخصص لا يكفي لعشر سيارات بجانب كل إدارة أو مدرسة وتساءل خالد الحربي عن الأسباب التي ادت لحدوث هذه الازمة في المواقف المخصصة للسيارات بمدينة جدة وفي حي مشرفة بشكل خاص. مواقف العمائر مغلقة وفي الاطار نفسه اشار المواطن عبدالله العمودي وهو من سكان العزيزية عن اسباب اغلاق كثير من المباني السكنية للمواقف المخصصة للسيارات في تلك المباني وقال العمودي على سبيل المثال في حي العزيزية ومشرفة والرحاب والصفا معظم المواقف مغلقة من قبل صاحب المبنى وبعض الملاك حول المواقف لمستودعات أو محلات تجارية واخرون اغلقوها لاسباب غير معروفة ويرفضون فتحها امام السكان للاستفادة منها. وتساءل العمودي لماذا لا تقوم البلديات مثلا بالزام اصحاب المباني بفتح المواقف للاستفادة منها للاهداف التي انشئت من اجلها. مواقف بالايجار ويطالب المواطن حسن الزهراني الجهات ذات العلاقة التدخل لانقاذ السكان من نظام جديد بدأ يتبعه بعض ملاك المباني السكنية حيث يفرضون رسوماً على كل ساكن يرغب في الاستفادة من المواقف المخصصة في الاساس لقاطني المبنى يقول حسن سكنت حديثا في عمارة جديدة بحي مشرفة وفوجئت بصاحب العمارة والمسؤول عنها وضع اعلانا حدد فيه مبلغاً مالياً سنوياً لمن يرغب في الحصول على موقف لسيارته في المواقف المخصصة معللا طلبه للمبلغ لتأمين حراسة دائمة للمواقف واضاف الزهراني يقول لم اكن مصدقا في البداية على الرغم انني قبلت بالسكن بأجر سنوي يفوق ما كنت ادفعه في السابق للضعف ومع ذلك فالمالك للمبنى يرغب في امتصاص كل اموالنا بمبررات يغلفها الطمع. من يحمي المستأجرين واستطرد المواطن حسن الزهراني في حديثه متسائلا من يحمي المستأجرين من طمع المستثمرين في العقار.. وقال هل ازمة المواقف في جدة ساهمت في خلق ازمة جديدة للمستأجرين المغلوبين على امرهم ومن يعيد لهم حقوقهم الضائعة. مؤكدا ان من حق كل ساكن في مبنى الحصول على موقف لسيارته مجانا وليس مواقف باجر شهري او سنوي. أين مواقف المشاريع من جهته استغرب المواطن ناجي غالب التصريح لبعض المشاريع التجارية دون أن تقوم بتوفير مواقف كافية واستشهد ناجي بمشروع تشكي تشيز الجديد في شارع التحلية بحي الرحاب. وقال مثل هذا المشروع الترفيهي تقصده مئات العوائل وفي الأعياد والعطل يتضاعف العدد وعلى أرض الواقع لا يوفر المشروع سوى نحو 12 موقفاً على الأكثر وأضاف من سمح لمثل هذا المشروع أن يقام في منطقة سكنية؟!! حيث من الواجب والحديث للمواطن ناجي غالب أن يوفر صاحب المشروع على الأقل 50 موقفاً وليس 12 موقفاً فقط؟!! كما استشهد المواطن ناجي بعدد من المشاريع التجارية والسكنية في عدد من الشوارع الرئيسية أو وسط الأحياء دون أن توفر الحد الأدنى من المواقف. مطالب بالنقل على الصعيد نفسه طالب المواطن سعود الغامدي بنقل الادارات الحكومية من وسط الأحياء السكنية واختيار مواقع مناسبة لها تتوفر فيها مواقف كافية للعاملين فيها وللمراجعين وأضاف الغامدي المعاناة التي يجدها المواطن والزائر لجدة لا يجدها في مدينة أخرى في المملكة واستدرك يقول هناك في بعض المدن في المملكة عشوائيات ولكنها لا تشكل معاناة مثل جدة حيث أن هذه المدينة تتميز بموقعها الجيد وبمكانتها الاقتصادية والسياحية والتجارية مما جعلها احدى المدن المستقطبة للسكان وللاستثمارات في شتى المجالات وتضاعف السكان كل عام شكل عبئاً على بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية غير المهيأة لاستقبال الأعداد المتزايدة سنوياً. الأمانة.. لا تسألوا عن الماضي والمعالجة الآن أكثر دقة وتعليقاً على موضوع أزمة المواقف المخصصة للسيارات بمدينة جدة.. قال مدير المركز الاعلامي بأمانة جدة لا تسألوا عن الماضي واضاف لدى الأمانة اشتراطات محددة لنظام البناء في المدينة تراعي تخصيص مواقف للسيارات في جميع المشاريع التي تحصل على تصاريح للبناء من الأمانة وهي محددة من قبل الوزارة واستطرد مدير المركز الاعلامي يقول: بالنسبة للمشاريع التي تحتاج لمواقف سيارات يجب مراعاة الاتي: تأمين المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع أو خارجه في نطاق 150 متراً من موقع المشروع.في نفس البلوك أو البلوكات الخلفية مباشرة كمواقف مملوكة لصاحب المشروع كمواقف عامة على أن يهمش ذلك في صك الملكية. وفي المنطقة المركزية تأمين المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع أو خارجه في نطاق 500 متر من موقع المشروع. لا يسمح بمواقف السيارات او متعددة الطوابق المخصصة لخدمة المشاريع التجارية داخل حدود المناطق السكنية فيما عدا البلوكات المتاخمة مباشرة لحدود المشروع تشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مباني مواقف سيارات متعددة الطوابق تغطي احتياجات مشاريعهم من المواقف مملوكة بالمشاركة كلٌ فيما يخصه. قطع الأراضي التي يتم تخصيصها كمواقف سيارات لخدمة المشروع يجب أن يتم تهميشها وإفراغها كمواقف سيارات لدى كاتب عدل ولا يجوز التصرف بها لغير ما خصصت له أو التصرف في اي من الصكين المهمشين دون الاخر ويسري ذلك على طوابق مواقف السيارات المملوكة. عند تخطيط وتصميم مواقف السيارات يجب الالتزام بالاتي: الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بتصميم مواقف السيارات والموضحة بدليل اشتراطات البناء. يتم حساب عدد مواقف السيارات بناء على إجمالي مسطحات البناء المسموح بها نظاماً شاملة فيلا السطح وطابق الميزانين في الشوارع التجارية المارة في مناطق الفيلات وحسب معدل إحتياج كل إستعمال طبقا لما هو موضح بالجدول رقم (6) أدناه على أن يجبر كسر السيارة الذي يزيد عن 0.5 لعدد صحيح وذلك كما يلي: في المناطق المنظمة حسب المساحات الموضحة الجدول. المنطقة المركزية تكون ضعف (2.0) المساحات الموضحة في الجدول. في المناطق العشوائية خارج المنطقة المركزية تكون مرة ونصف (1.5) المساحات الموضحة في الجدول. السماح باستخدام نسبة 10% من طابق المواقف الأرضي أو القبو كحد أقصى من مساحة المواقف كسكن للسائقين، على ألا يتعارض ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف. يمكن بناء مواقف السيارات على كامل مسطح الطابق الأرضي بعد التنظيم من ناحية الجوار مع توفير فتحات للتهوية . يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات في العمائر ذات الاربع طوابق فأقل ولا يحسب من إجمالي ارتفاع البناء. في حالة بناء مواقف سيارات متعددة الطوابق يلتزم فيها بالآتي: لا يزيد ارتفاعها بالامتار عن نظام البناء للشارع المطلة عليه او المنطقة المحيطة مراعاة الارتدادات النظامية في الطوابق المتكررة. لا يقل ارتفاع الطوابق عن 2.2 ولا يزيد عن 2.5 م متابعة المخالفين وحول استغلال بعض ملاك المباني السكنية لمواقف السيارات لاغراض أخرى غير المخصصة لها أوضح مدير المركز الاعلامي بأمانة جدة أن مراقبي الأمانة يقومون بجولات ميدانية على المباني واذا تمت ملاحظة مخالفة يقوم المراقب باشعار صاحب المبنى واستدعائه للفرع لتطبيق النظام بحقه وإلزامه بازالة المخالفة واذا لم يتجاوب يتم اشعاره مرة أخرى ومن ثم الرفع للجهة المختصة لفصل الخدمات عنه والزامه بتصحيح المخالفة مشدداً على أن التعليمات في هذا الجانب صريحة وواضحة ولاتتهاون البلدية في تطبيق النظام بحق المخالفين. والمستغلين للمواقف لاغراض أخرى منوها في الوقت نفسه بوعي الكثير من الأهالي والتزامهم بالأنظمة في هذا الجانب.
