التعديات على الاراضي الحكومية من المشكلات التي تستنزف الاقتصاد الوطني وتعمل على حرمان الكثير من المواطنين من الحصول على السكن والاستفادة من المشروعات التنموية لقلة الاراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها وتوزيعها عليهم، كما أنها تزيد من انتشار العشوائيات بالمحافظة، ما يكلف الدولة مئات الملايين من الريالات لاعادة تأهيلها، وتؤدي الى تكوين بؤر تساعد على زيادة اعداد المخالفين لنظام الاقامة وانتشار الجريمة، إلا أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة حسب رئيسها المهندس سمير بن محمد باصبرين عملت على استرجاع مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في أنحاء متفرقة من المحافظة، ما ساعد على انطلاق العديد من المشاريع التنموية، مشددا على استعادة اكثر من 4 ملايين متر مربع من المنتزه الوطني شرق جدة، بعد أن طوقها لصوص الأراضي بصك مزور، تم تطبيقه على المرحلة الأولى من الغابة الشرقية في وادي العسلاء «المنتزه الوطني»، إضافة إلى مواقع أخرى وبمساحات مختلفة، مشيرا الى انه تم تسليمها لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة عن طريق إمارة منطقة مكةالمكرمة، اضافة الى استعادة لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لقطعة أرض كبيرة بمساحة أكثر من مليون متر مربع في حي الحرازات شرق المحافظة، بعد أن شرع لصوص الأراضي في إقامة إحداثات عشوائية على الأرض المعتدى عليها على شاكلة غرف وبيوت، حيث تمكن أعضاء فريق المراقبة من رصد تلك الأعمال غير القانونية وتتبعها إلى أن نجحوا في حصرها بمحاضر ضبط رسمية والرفع بها للجهات المختصة لأخذ الإذن بإزالتها. إلى ذلك يوضح رئيس اللجنة أن هذه المهمة كانت محفوفة بالمخاطر تحسبا لوقوع اشتباك مع المعتدين، لافتا إلى أن مشاركة رجال الأمن في تنفيذ أوامر الإزالة كان لها دور هام في منع حدوث متاعب مع الأشخاص المتورطين في الاعتداء على الأراضي الحكومية، مبينا أن هذه المساحة الكبيرة قد تعرضت سابقا لإزالة أجزاء منها، في حين قام هؤلاء الاشخاص بالاعتداء عليها مرة أخرى في محاولة منهم للاستيلاء عليها وإنشاء وقوعات وبيوت عليها وتسكين آخرين فيها لإيهام اللجنة بأنها أرض مأهولة بالسكان، مبينا أن الرفوعات الميدانية أثبتت غير ما كانوا يدعون وتم تنفيذ أمر الإزالة فورا، والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية في القضية والتحقيق مع المتورطين تمهيدا لتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم حسب النظام والشرع، موضحا أنه في آخر ثلاث سنوات تمت الكثير من إجراءات الإزالة على مواقع الإحداثات في جميع المحافظة والبدء في وضع اساسات العديد من المشروعات من ضمنها مشروعات وادي العسلاء (الغابة الشرقية، سفاري بارك، والمنتزه الوطني) ومشروعات الطرق (طريق هدى الشام، الجسر البري، الطريق الدائري، ومسار قطار الحرمين)، ومشروعات التعليم (جامعة الملك عبدالعزيز فرع عسفان، الكلية التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصحية للبنين) ومشروعات الاسكان (موقع شمال عسفان، موقع أبو جعالة، وموقع جنوبجدة) ومشروعات الصناعة (هيئة المدن الصناعية جنوبجدة) ومشروعات المياه والصرف (محطة التنقية بالخمرة جنوبجدة، وموقع مستودع الورق سابقا)، وموقع سلم للامانة خصص لتجميع مكاتب الشحن والنقليات، وموقع السدود واحواضها وقنواتها، فضلا عن إزالة «28» مخططاً وهمياً ذات مساحات كبيرة توزعت بين جنوب وشرق وشمال المحافظة بالتنسيق مع شرطة البلدية، وذلك بعد ان تم رصد تلك التعديات بواسطة مراقبي اللجنة الميدانيين، والتوصل لعدد من الملاك عن طريق وافدين يعملون لصالحهم واستدعائهم ورفع أسمائهم للإمارة، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وإحباط محاولة عدد من سماسرة الاراضي الاستيلاء على أكثر من 14 مليون متر مربع في ضاحية (كتانة) شرق المحافظة، حيث أزال افراد اللجنة الذين رافقتهم المعدات الثقيلة والحراسات الامنية جميع الاحداثات التي انشأها المتعدون في 14 مخططا حديثا قبل الشروع في تخطيط قطع الاراضي وبيعها على المواطنين بمساحة مليون متر مربع للمخطط الواحد محتويا على 30 قطعة، مضيفا أن اللجنة أزالت خلال الاشهر الماضية، تعديات في اكثر من 55 موقعاً موزعة في خمسة أودية وتسعة مواقع تضمنت مخططاً يضم «36» قطعة و38 حوشاً في منطقة «أبو جعالة» واربعة مواقع أخرى جنوب «الألفية»، فضلاً عن إزالة تعديات في مواقع مختلفة من المحافظة منها 216 عقاراً في أحواض السدود. التأكد من صحة الصكوك ومن جهة تعمل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات على متابعة الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني، وتأشير الموقع المستهدف بالإزالة ثلاث مرات خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفي حال تقدم المعتدي بصك يفيد تملكه للموقع، تقوم اللجنة برفع الصك وإحداثياته لأمانة جدة ممثلة بإدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الصك، وفي حال كان الصك مزورا تخاطب اللجنة إمارة منطقة مكةالمكرمة، وتباشر الإزالة فورا، فيما تتولى الإمارة والأمانة متابعة وضع الصك مع الجهات المختصة ممثلة في وزارة العدل لإيقاف مثل هذه الصكوك وكذلك الحال ينطبق على الصكوك التي يتم تطبيقها في غير موقعها الأصلي بعد تدقيق وضع الصك من قبل إدارة فحص الملكيات بالأمانة، لافتا الى هناك وجها آخر مشابها للصكوك المزورة يعمل المستفيدون منه على تملك الأراضي بعد انتهاء استثمارها، وهو ما يعرف ب«تصاريح الاستثمار» الممنوحة من جهات حكومية مثل وزارات النقل أو البترول والثروة المعدنية أو الزراعة أو الشؤون البلدية والقروية لصالح أفراد لاستثمار هذه المواقع التي قد يعمد أحدهم إلى استثمارها في أكثر من موقع، مشددا على رفع إحداثيات هذه المواقع وإحالتها لإدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الموقع ومدة انتهاء التصريح من الجهة المانحة، والعمل على منع المستثمر من تملك الموقع بحجة امتلاك تصريح عليه وقد رأت اللجنة بالتنسيق مع أمانة جدة عدم منح البلديات الفرعية صلاحيات إصدار مثل هذه التصاريح وحصر إصدارها في الأمانة فقط لارتباط الأمانة مباشرة مع عدد من الجهات ذات العلاقة،ما يؤدي إلى سرعة كشف وضعها ومنع التحايل في التعدي على أراضي الدولة بمثل هذه التصاريح. صكوك النزاع وأضاف باصبرين أن هناك وجها ثالثا للصكوك المزورة يعزز ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية يتمثل في «صكوك النزاع»، مؤكدا أنها غالبا ما تكون ممهورة بعبارة «لا يجيز التملك»، ويعمد الكثيرون من المتعدين إلى التحجج بها، وأنها صكوك صحيحة وهي في الأصل صكوك نزاع وخصومة لا تجيز التملك، وتعمل اللجنة على إزالة ما أقيم عليها من تعديات واتباع الأسلوب نفسه مع الحالتين السابقتين في إيقافها وتعطيلها، كاشفا ان اللجنة تمكنت خلال الفترة الماضية من استعادة أكثر من (220) مليون م2 من الأراضي المملوكة للدولة والتي استولى عليها عدد من «المعتدين» على الاراضي البيضاء بمحافظة جدة، لافتا الى ان اللجنة رفعت أسماء المتورطين للجهات المختصة للتحقيق معهم، وان معظم تلك المساحات تعود ملكيتها لعدد من الجهات الحكومية وقد خصصت لإقامة مشروعات حيوية ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، موضحا ان أعمال اللجنة بعد كارثة سيولجدة تم تكثيفها بشكل كبير داخل بطون الاودية المنتشرة بالمحافظة بعد اعتماد تلك المواقع المعتدى عليها ورفعها مساحيا من قبل أمانة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية، حيث تمت ازالة 2114 موقعا في بطون الاودية بلديات الجنوب،أم السلم وبريمان وفي نطاق بلدية الجنوب قال المهندس باصبرين ان اللجنة تمكنت من مسح ومراقبة الاراضي الواقعة في مجاري الاودية والسيول وحرم السدود، وشملت (وادي فاطمة، الخمرة، وغليل)، حيث بلغت الاطوال لتك الاودية حوالى 100.21 كم، و65 خريطة معتمدة، وفي نطاق بلدية أم السلم شملت (وادي مثوب، قوس، ومريخ) حيث تم مسح ومراقبة 51.90كم، و22 خريطة معتمدة، واستلام «صحائف نزع» 327 موقعا، وفي نطاق بلدية بريمان (وادي غيا، مريخ، النفسية، بني مالك، عصاري، الشرية، دغبج، وأم حبلين) حيث تمت مراقبة ومسح حوالى 195.33 كم و84 خريطة معتمدة ليصبح الاجمالي العام لأطوال الاودية المراقبة مساحيا 347.44 كم و124 خريطة معتمدة. السدود ومجاري الأودية وأوضح المهندس باصبرين ان اللجنة قامت بازالة 679 موقعا من داخل حرم السدود ومجاري الاودية، مشيرا الى ان المعتدين عليها لا يملكون مستمسكات شرعية ونظامية عليها، مبينا انها عبارة عن اراض بيضاء محاطة باسوار واسلاك شائكة وعقوم ترابية وغرف مهجورة وزرائب حيوانات وبيوت شعبية من الحجارة وعدد من الصنادق المبنية من الهناجر، مؤكدا ان ما تقوم به لجنة مراقبة الاراضي وازالة التعديات بمحافظة جدة هو انفاذ للاوامر السامية الكريمة، وتوجيهات ولاة الامر، وتطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك، وآخرها الامر السامي الكريم رقم أ/66 الخاص بشرق محافظة جدة، وهو عمل ايجابي يعود نفعه على جميع قاطني المحافظة ويحافظ على ارواحهم وممتلكاتهم، ممتدحا تصاعد مستوى الوعي لدى الكثير من المواطنين الذين كانوا في السابق ينتقدون عمل اللجنة، خصوصا عند بداية أعمال الازالات، لافتا الى الدعم المتواصل والتوجيهات من صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فيما تم إنشاء قاعدة بيانات لكشف أصحاب السوابق من معتادي الاعتداء على الأراضي المخصصة للحكومة، أو الأراضي الخاصة بالمواطنين، وهم من يطلق عليهم «لصوص الأراضي»، عن طريق وضع اليد على الأرض بالقوة، من دون أي مستند قانوني. وكانت لجنة التعديات قد ركزت على مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها فيما شددت على الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، و تعمل على الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها ومتابعة كافة أساليب لصوص الأراضي في تسويق أراضيهم، وتكليف عدد محدد من موظفيها بمراقبة وسائل الاتصال الحديثة وكافة المطويات الإعلانية، وكذلك المنشورات التي يقوم بتوزيعها هؤلاء في أوراق يتم توزيعها في الأماكن العامة تفيد بتحديد البيع في وقت لا يتجاوز خمس ساعات، يحدد فيه اليوم والتاريخ وساعات البيع، وهو ما استفادت منه اللجنة، حيث تم تنفيذ عدد من الإزالات بعمليات استباقية وفي يوم البيع المعلن عنه نفسه وفي الساعة نفسها. طرق التعدي والتحايل على الأراضي الفضاء تعد محافظة جدة من ابرز المدن تعرضا لظاهرة التعدي عن طريق وضع اليد بشكل غير قانوني على الأراضي الفضاء وتقع معظمها شرقي المحافظة وجنوبها امتدادا من محافظة ثول شمالا وصولا الى محافظة الليث جنوبا. وكانت لجان التعديات قد كشفت عن أساليب ينتهجها المعتدون منها القدرة المادية للمعتدي وأصحاب المال والعقار ممن لديهم خبرة في الأراضي البيضاء. وطرق التعدي تعتمد على وضع عقوم ترابية تحد بها الأراضي المتعدى عليها وتظل لفترة طويلة قبل أن البدء في وضع أسوار من البلوك والاسمنت بعد ذلك بفترة توضع غرف بهناجر حديدية ولا توجد بها كهرباء ولكن لكي توحي للناظر بوجود سكان في الموقع وبعد فترة يعمل على بيعها لمن يرغب بالشراء. الخبير العقاري احمد الكناني أشار الى أن هناك أشخاصا يتعدون على اراض بسيطة وآخرين ينشئون مخططات كبيرة ويتم تقسيمها لقطع يجري بيعها بشكل فردي وباسعار متفاوتة. ويعد شمال جدة من ابرز المواقع التي تشهد مثل هذه الظاهرة ومن أشهر طرق التعدي واكثرها استخداما وضع لافتة إعلانية كبيرة تحمل أسماء شخصيات بارزة في حدود الموقع، فيما تهتم تلك الفئة بشكل أكبر بالمناطق المستهدفة بإقامة مشاريع حكومية أو استثمارية عليها سعيا منهم في الحصول على تعويضات مجزية، علما بأن تلك الشخصيات البارزة لا تعلم شيئا عن التعدي باستغلال اسمائهم وقد يكون ذلك من خلال احد وكلائهم او مدعي معرفتهم وعادة ما يتم التعاون مع موظفين حكوميين وهو ما كشفته تحقيقات سيولجدة التي اثبتت ضلوع بعض الموظفين الحكوميين في تسريب مواقع الاراضي البيضاء وتسهيل الحصول على مصورات جوية وقد تم كف ايدي عدد منهم عن العمل حتى تتم محاكمتهم نظاما. ويشرح كيفية التعدي ويقول بعد اختيار الموقع يقوم المتعدي بتسوير الموقع وذلك عقب صلاة الظهر من يوم الاربعاء ويتم احضار عشرات العمالة والادوات والمكائن حتى يتم انهاء كامل التسوير في يومين فقط منعا من كشفه في حال مرور فرق الرقابة التابعة للامانة او لجنة التعديات وتشتهر عمالة معينة بانها محترفة العمل والانجاز خلال يوم واحد وهو ما يرفع سعرها خاصة انها تشترط الاقامة داخل الارض المعتدى عليها بهدف انجازها سريعا وبعد ذلك تستلم مستحقاتها وتغادر الارض، لتترك لفترة قبل ان توضع عده غرف جاهزة داخل الارض يتواجد بها بائعون يزعمون للمشترين وجود وثائق بيع لديهم أو ملكية قديمة للموقع، فيما يمد مشتري تلك الاراضي المواقع بمولدات كهربائية، وتزويدها بالمياه عن طريق جلب صهاريج مياه التحلية إلى الموقع. لجان التعديات بدورها كشفت عن اساليب المتعدين او من يقوم بالشراء بهدف منع عمليات الازالة وتطبيق الانظمة، حيث يشير المصدر الى انهم يجمعون اصحاب الاراضي المشتراة ويطلبون منهم التواجد لحظة حضور لجان التعديات بهدف منع دخول آلياتهم الى الاراضي لمباشرة الازالة، مشيرا الى ان بعضهم يستخدم النساء والأطفال لوضعهم أمام آليات الازالة وفي محاولة للخداع بتواجد اسر تسكن الموقع. يذكر ان اللجان تعرضت لعمليات تعد من بعض المتعدين، فيما قام آخرون برشق الموظفين والآليات بالحجارة. أمانة جدة تتابع التعديات وتزيلها أكد الناطق الإعلامي في أمانة جدة محمد عبيد البقمي أن الأمانة نجحت مؤخرا في إحباط التعدي على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع شمال شرق جسر ذهبان وإزالة 6 أحواش كبيرة وجميع اللوحات الوهمية المستخدمة في الموقع كان متعدون ينوون تحويلها إلى مخطط عشوائي. وأكد البقمي أن أمانة محافظة جدة من خلال بلدياتها الفرعية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات بجميع أشكالها داخل النطاق العمراني، وتحذر في الوقت ذاته من مخالفة الأنظمة. وقالت: «من يثبت تعديه، فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية». فيما أوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس فهد الزهراني أنه تلقى معلومات من أحد المراقبين خلال جولته الميدانية، تفيد برصد حالة تعد على مساحة كبيرة، وأن المتعدين بدأوا في وضع اللوحات، وبناء 6 أحواش على مساحات كبيرة، مضيفا أن فريقا من إدارة المراقبة انتقل إلى الموقع، وأزال جميع اللوحات من الموقع المعتدى عليه، بالإضافة إلى إزالة اللوحات والأحواش، مشيراً إلى أن عملية الرصد سبقها تنسيق ووضع خطة طوارئ، لتتبع هذه الحالات ومعرفة مواقعها، وتجهيز معدات البلدية مع تكليف مراقبين لتمشيط المنطقة صباحا ومساء. كتابات العدل تحصر أسماء المعتدين على الأراضي زودت لجان التعديات بكافة محافظات ومناطق المملكة وزارة العدل بقوائم تضم أسماء أشخاص تكرر اعتداؤهم على أراضي الدولة والأراضي البيضاء داخل وفي أطراف المدن، وذلك بناء على طلب تلقته الأولى بغرض فحص ملكيات وصكوك من أسمتهم ب «لصوص الأراضي»، وذلك في إجراء اتخذته لجان التعديات مؤخرا مع وزارة العدل وبالتنسيق مع إمارات ومحافظات المناطق بغرض فحص ملكيات الأراضي المسجلة بهذه الأسماء، وفحص الصكوك التي تم استخراجها بأسمائهم، ومدى إخضاعها للإجراءات النظامية بكتابات العدل، ضمن الإجراء الحالي الذي تباشره وزارة العدل، والذي يهدف إلى مراجعة كافة الصكوك المشبوهة أو ذات المساحات الكبيرة. وضمت القائمة الأسماء التي سجلت ضدها مخالفات تكرار التعدي على أراضي الدولة، أو إقامة وبناء أحواش في أراض بيضاء بهدف تثبيت تملكها دون وجه حق، تمهيدا لاستخراج حجج استحكام عليها، أو بيعها على المواطنين بحجة أنه تم إحياؤها إحياء شرعيا، طالبة استدعاءهم وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمعاقبتهم. مراقبة تعديات الأراضي بالأقمار الاصطناعية طالبت إمارة منطقة مكةالمكرمة من 12 وزارة تحصين الأراضي الحكومية التابعة لكل وزارة بتسويرها منعا لحدوث أي تعديات وشددت في تعميم لها على الجهات المختصة في تلك الوزارات على أهمية أن تقوم الجهة الحكومية التي تمتلك أراضي بتسويرها، أو وضع لوحات تحمل اسم الجهة في تلك المواقع، والعمل على المحافظة عليها من أي تعديات وتلك الوزارات هي: (التربية والتعليم، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الثقافة والإعلام، النقل، العمل، الصحة، الحج، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، التجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، إضافة إلى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئيس العام لرعاية الشباب). وأبلغت الإمارة الجهات كافة، أن محاضر نقاشات تمت في الإمارة فيما يخص موضوع التعديات على الأراضي الحكومية وإقامة العشوائيات عليها مؤخرا. كما أوصت أمانات المنطقة بمتابعة تنفيذ أعمال التسوير أو وضع اللوحات على تلك الأراضي من قبل كل جهة. وشددت إمارة منطقة مكةالمكرمة من قبضتها على متعدي الأراضي الحكومية والبيضاء وذلك من خلال استخدام لجنة إزالة التعديات للأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي والتعديات في محافظة جدة والاستعانة بكاميرات لرصد حالات التعديات على الأراضي مؤخرا. وكانت تلك الكاميرات وأعمال الرصد بالأقمار الاصطناعية قد رصدت بعض الأعمال والتعدي على الأراضي ليتم على الفور التعامل وتمرير البلاغات إلى الجهات المختصة والتي تبادر إلى إزالة تلك التعديات ومعاقبة المخالفين.
