أبلغ رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين "الوطن"، عن استعادة 4 ملايين متر مربع من المنتزه الوطني شرق جدة، بعد أن طوقه لصوص أراض بصك مزور، تم تطبيقه على المرحلة الأولى من الغابة الشرقية في وادي العسلاء "المنتزه الوطني"، إضافة إلى مواقع أخرى وبمساحات مختلفة. وكشف أن الأراضي التي تمت استعادتها سلمت لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة، فيما تمت إحالة المتورطين في هذا الاستيلاء إلى الجهات المختصة عن طريق إمارة منطقة مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات معنية بمتابعة الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني، وأن آلية عملها تتمثل في تأشير الموقع المستهدف بالإزالة ثلاث مرات، خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفي حال تقدم المتعدي بصك يفيد بتملكه للموقع تقوم اللجنة برفع الصك وإحداثياته لأمانة جدة، ممثلة بإدارة فحص الملكيات، للتأكد من صحة الصك، وفي حال كان الصك مزورا تخاطب اللجنة إمارة منطقة مكةالمكرمة وتباشر الإزالة فورا، فيما تتولى الإمارة والأمانة متابعة وضع الصك مع الجهات المختصة، ممثلة في وزارة العدل، لإيقاف مثل هذه الصكوك، وكذلك الحال ينطبق على الصكوك التي يتم تطبيقها في غير موقعها الأصلي بعد تدقيق وضع الصك من قبل إدارة فحص الملكيات بالأمانة.
كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين ل"الوطن" عن استعادة 4 ملايين متر مربع من المتنزه الوطني شرق جدة، بعد أن طوقها لصوص أراض بصك مزور، تم تطبيقه على المرحلة الأولى من الغابة الشرقية في وادي العسلاء "المتنزه الوطني"، إضافة إلى مواقع أخرى وبمساحات مختلفة. وأكد أن الأراضي التي تمت استعادتها سلمت لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة، فيما تمت إحالة المتورطين في هذا الاستيلاء إلى الجهات المختصة عن طريق إمارة منطقة مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات معنية بمتابعة الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني، وأن آلية عملها تتمثل في تأشير الموقع المستهدف بالإزالة 3 مرات خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفي حال تقدم المتعدي بصك يفيد تملكه للموقع تقوم اللجنة برفع الصك وإحداثياته لأمانة جدة ممثلة بإدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الصك، وفي حال كان الصك مزورا تخاطب اللجنة إمارة منطقة مكةالمكرمة، وتباشر الإزالة فورا، فيما تتولى الإمارة والأمانة متابعة وضع الصك مع الجهات المختصة ممثلة في وزارة العدل لإيقاف مثل هذه الصكوك وكذلك الحال ينطبق على الصكوك التي يتم تطبيقها في غير موقعها الأصلي بعد تدقيق وضع الصك من قبل إدارة فحص الملكيات بالأمانة. وأشار باصبرين إلى وجود وجه آخر مشابه للصكوك المزورة يعمل المستفيدون منه على تملك الأراضي بعد انتهاء استثمارها، وهو ما يعرف بتصاريح الاستثمار الممنوحة من جهات حكومية مثل وزارات النقل أو البترول والثروة المعدنية أو الزراعة أو الشؤون البلدية والقروية لصالح أفراد لاستثمار هذه المواقع التي قد يعمد أحدهم إلى استثمارها في أكثر من موقع، مشددا على رفع إحداثيات هذه المواقع وإحالتها لإدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الموقع، وكذلك مدة انتهاء التصريح من الجهة المانحة، والعمل على منع المستثمر من تملك الموقع بحجة امتلاك تصريح عليه. وقال "رأت اللجنة بالتنسيق مع أمانة جدة عدم منح البلديات الفرعية صلاحيات إصدار مثل هذه التصاريح وحصر إصدارها في الأمانة فقط، لارتباط الأمانة مباشرة مع عدد من الجهات ذات العلاقة مما يؤدي إلى سرعة كشف وضعها ومنع التحايل في التعدي على أراضي الدولة بمثل هذه التصاريح". وأضاف باصبرين أن هناك وجها ثالثا للصكوك المزورة يعزز ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، ويتمثل في "صكوك النزاع"، مؤكدا أنها غالبا ما تكون ممهورة بعبارة "لا يجيز التملك"، ويعمد الكثيرون من المتعدين إلى التحجج بها، وأنها صكوك صحيحة وهي في الأصل صكوك نزاع وخصومة لا تجيز التملك، وتعمل اللجنة على إزالة ما أقيم عليها من تعديات واتباع الأسلوب نفسه مع الحالتين السابقتين في إيقافها وتعطيلها.
