? وفاء باداود (جدة)، أشواق الطويرقي (مكةالمكرمة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ استشرف عدد من المختصات والمهتمات بالشأن المحلي والاجتماعي والاقتصادي ما يمكن أن تحظى به المرأة السعودية هذا العام، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة وتمكينها من مختلف المناصب. كاملة الأهلية تتطلع المرأة السعودية في العام الجديد إلى أن تصبح مواطنة كاملة الأهلية، لها نفس حقوق الرجل في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها، حسب ما ترى ذلك الدكتورة حياة ملاوي، كما تأمل في أن تنال المرأة جميع الصلاحيات والحقوق بالوظائف القيادية والإدارية التي تتولاها أسوة بالرجل، منوهة بأهمية زيادة الوعي بأن المرأة شريك الرجل في التنمية، ومن غير تمكين المرأة لن تكون هناك تنمية حقيقية في البلد. النشاط القانوني وأوضحت سفانة دحلان (محامية وسفيرة اليوم العالمي لرائدات الأعمال في المملكة) أن عمل المرأة خلال السنوات الخمس الماضية شهد تطورا اجتماعيا ومهنيا، وسيكون عام 2015 م مكملا لتلك السنوات، خصوصا في مجال المحاماة، حيث شهد مجال المحاماة ازدهارا ونقلة كبيرة للمرأة، حيث بدأ الاعتراف بالمرأة المحامية منذ عام 2012 م، والآن أصبحنا مقبولات في المجتمع، وأصبحت مشاركاتنا فعالة، وأتوقع أن نصل إلى مرحلة نكون فيها مساهمات بشكل أكبر وأكثر في صناعة المحاماة. ومن جانبها، أعربت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران عن أملها في التوسع في النشاط القانوني للمرأة، وذلك عبر توفير مزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص؛ لما حققته القانونيات من نجاح وتمكن في هذا القطاع بما يخدم مصلحة الوطن. وتأمل المحامية أميرة طه في أن يشهد العام الجديد دخول المرأة العديد من المهن الأمنية والحقوقية، كأن تتمكن من مشاركة الرجل في التحقيق في القضايا الأمنية المختلفة التي تتطلب وجود عنصر نسائي، بالإضافة إلى تفعيل دورها في المحاكم وإشراكها كمختصة اجتماعية ونفسية وقانونية في قضايا الحضانة والعنف وغيرها. تمكين المرأة إلى ذلك، أوضحت غادة غزاوي (سيدة أعمال) أن المرأة في مجال العمل خطت خطوات جيدة لا يمكن لأحد أن يقلل منها، كما أنها حققت نجاحات كبيرة في مجال الأعمال بشكل عام، كما أن القرارات الجديدة والتوجيهات الأخيرة تسعى لتمكين المرأة بشكل كبير في عملها وفي المجتمع، ولكن لا بد أن نصل للتمكين الكامل للمرأة أن نعمل على إزالة بعض المعوقات التي ما زالت تشكل عائقا أمام للمرأة في مجال المال والأعمال، مؤكدة أن الأربع سنوات الماضية كانت سنوات تمكين المرأة في مجال العمل، ويعد عام 2015 م مكملا لهذه السنوات. وترى مني ريحان (مصممة أزياء وسيدة أعمال) أن المرأة خطت خطوات كبيرة في مجال الأعمال بشكل عام، وفي التصميم بشكل خاص، معربة عن أملها في أن تحقق المرأة تطورا أكبر في هذا المجال، وأن تسهل الإجراءات الخاصة بها في مجال تصميم الأزياء بشكل أكبر والبعد عن الروتين الذي يعطل المشاريع والعمل على تخصيص قسم خاص للمرأة في كل دائرة حكومية لتسريع الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد، متطلعة للوصول لماركة سعودية تصل للعالمية في مجال تصميم الأزياء، حتى يصبح لدينا منتج سعودي عالمي، وحتى يتحقق هذا الهدف لا بد من فتح مصنع للأزياء وأكاديمية لدعم المرأة في هذا المجال وتحقيق طموحها والوصول للاكتفاء والتصدير، مع ضرورة وضع كل مصممة في مكانها المناسب وتأهيلها وتدريبها بشكل متطور، مضيفة أنه لتمكين المرأة، يجب على كل قطاع أن يعمل على توفير سبل الراحة للمرأة، من حيث توفير الراتب المناسب الذي يتماشى مع غلاء المعيشة وتوفير مواصلات لها وحضانات لأطفالها، وأن لا يكون هدف جهة العمل الحصول على منتج أو عمل جيد من المرأة دون إعطائها حقوقها، ذلك أن عدم منح المرأة العاملة لحقوقها سينتج عنه إخفاق في العمل وعدم الوصول لتمكين المرأة بالشكل المأمول . ومن ناحيتها، تؤكد زكية العمري (سيدة أعمال) أن المرأة السعودية أثبتت وبقوة نحاجها وجدارتها في كثير من المجالات الحياتية، وأكدت على قدرتها ونظرتها الثاقبة في طرح الأفكار والحلول الناجحة في مجال عملها كقيادية برغم محدودية الصلاحيات الممنوحة لها، متطلعة لوجود سيدات في جميع مجالس الغرف التجارية والصناعية إلى جانب المرشحات بالانتخابات؛ وخدمة العاطلات عن العمل من الفتيات وتوفير وظائف لهن وخدمة سيدات الأعمال، بالإضافة إلى منح النساء نفس الحصة في مجلس إدارة الغرفة أسوة بالرجال لفتح المجال أمام مشاركة العديد من المهنيات والحرفيات في صناعة القرار وخدمة العاملات بتلك المهن. أما عمرة قمصاني (مصممة ديكور)، فتؤكد أن لا أحد ينكر أن هناك تطورات كبيرة شهدها عمل المرأة مصحوبة بتطلعات كبيرة ، ما يدخل في إطار التمكين. وفي ما يتعلق بمجال الديكور وتنفيذ وتصميم المشاريع تقول: «لقد قمنا بخطوة رائدة تعد ضمن تمكين المرأة في العمل، وهي تدريب الشباب والفتيات على الأعمال اليدوية الحرفية والتشطيب، وهو مجال جديد لم يكن مطروقا من قبل، وهناك صلاحيات في مجال العمل لم تكن موجودة في السابق، ولكن للأسف الإقبال ضعيف، ولكي نصل لتمكين أقوى في أي عمل لا بد من منح المرأة الراتب المناسب والإمكانيات والصلاحيات اللازمة».
