توقع مستشارون قانونيين أن يشهد عام 2012 بداية الانطلاقة الحقيقية لعمل المرأة السعودية في مجال المحاماة، خصوصاً في مدينتي جدة والدمام، وتأتي بعدهما العاصمة الرياض، وأرجعوا ذلك إلى تطور الوعي القانوني لدى المرأة السعودية، في ظل سماح حكومة خادم الحرمين الشريفين للمحاميات السعوديات بالترافع في المحاكم، حيث أصبحت المحامية السعودية عنصراً مهماً وفاعلا في العملية القانونية. تقول إحدى الدارسات للقانون نوره بنت نادر "بدأت دراسة القانون في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتخرجت خلال ثلاث سنوات ونصف، وعملت في محاكم دبي، وفي سجن النساء بإمارة الشارقة، وفي المختبر الجنائي، لكن بسبب انتهاء فترة ابتعاث والدي في دولة الإمارات، اضطررت للعودة للمملكة، وترك عملي هناك". وأضافت "في وطني واجهتني الكثير من الصعوبات؛ أولها مجتمعنا الذي لا يتقبل عمل المرأة في هذا المجال في الوقت الراهن، ولا يمنحها الثقة الكاملة في توكيلها، مع العلم أن هناك الكثيرات ممن يعملن في هذا المجال، ولكن لا يمتلكن الصلاحيات الكاملة في العمل، كما هو الحال في الدول المجاورة". وتقول الطالبة في قسم القانون في جامعة الأمير سلطان سمر الغزاوي إن دخولها وتخصصها في القانون راجع لعشقها لمهنة المحاماة التي كانت حكراً على الرجال، مشيرة إلى أن المحاماة مهنة جديدة، لها مستقبل كبير؛ خصوصاً أن معرفة المسائل القانونية من الأولويات للجنسين، خصوصاً للمرأة في المجتمع السعودي. وأضافت أنها استبشرت خيراً من خلال عمل المرأة في مكاتب المحاماة، والسماح لها بالعمل في هذا المجال، والاطلاع على أكبر القضايا والمشكلات ووضع الحلول لها، حالها حال الرجل في المجتمع، وتوقعت أن تحقق المحامية السعودية تقدماً سريعاً وملحوظاً، خصوصا في كل ما يهم المرأة. أما الطالبة بقسم القانون في جامعة دار العلوم ريم محمد، فتقول "استحداث أقسام للقانون للبنات في السعودية أهم خطوة تعزيزية للمرأة السعودية، خصوصاً أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد وجود محاميات سعوديات ومستشارات قانونيات في كل الشركات والجهات" مشيرة إلى اعتقادها أن المحامية السعودية ستحظى بمكانة بارزة في العمل القانوني لأنه مجال مهم، ويحتاج إلى عمل المرأة فيه، والمعرفة والبحث والدراسة في المجال القانوني ممتعة، وتجعل المرأة على درجة كبيرة من الوعي والفهم القانوني والحياتي بشكل عام، لتعرف ما يدور حولها، وما لها وما عليها. ويشير المستشار القانوني سعد القرشي إلى الوعي النسائي في المملكة، والناتج عن أهمية الجانب القانوني، وإدراكهن لأولويته كإطار يحفظ لهن حقوقهن، ويكسبهن المزيد من الثقة والخبرة والمهارة الشخصية والعملية والاجتماعية. ودعا إلى إنصاف المرأة مؤكدا أن رفع قضايا الطلاق والخلع حق للمرأة من الناحية القضائية والشرعية، وأن باب القضاء مفتوح لكل من يدعي حقاً أو يطالب بإنصافه، ورفع الظلم عنه ذكراً كان أم أنثى، وأياً كان موضوع قضيته. وأضاف"نخطئ في حق المرأة، ونتنكر للمفاهيم القانونية والشرعية والواقعية عندما نلصق السبب في قضايا الطلاق والخلع بالمرأة، وكأنها قضية فردية تتنازع فيها مع نفسها أو مع كائن من كوكب آخر، فقضايا الطلاق والخلع قضايا مزدوجة شأنها شأن باقي القضايا، لها طرف آخر هو الرجل الذي قد يحمل جزءا كبيرا إن لم يكن كاملا من المسؤولية عن لجوء المرأة للقضاء في مسائل الأحوال الشخصية على اختلافها، ولا أعتقد أن امرأة تعطى حقها الذي فرضه الله من المعاشرة بالمعروف والإنفاق على قدر السعة ونصيبها من التركة والميراث كاملا غير منقوص سوف تلجأ إلى القضاء من أجل التسلية أو الافتراء على الرجل زوجا كان أو أبا أو أخاً". وذكر القرشي أن القضايا النسائية تتنوع بتنوّع احتياجات ونشاطات المرأة ككائن بشري يحمل كامل صفات البشر، وكامل حقوق المواطنة، وكامل الأهلية القانونية، شأنها في ذلك شأن الرجل. وتوقع القرشي انطلاق عمل المحاميات في المملكة عام 2012. وأوضح المستشار القانوني مبارك المهان أن "المرأة تحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل، ولن يكون مستحيلاً عليها ذلك لمجرد أنها امرأة، وقد حصل أن إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها أشارت عليه صلى الله عليه وسلم بما يفعله في شأن سياسي كان من أصعب ما مر به صلى الله عليه وسلّم يوم الحديبية، ولا أعتقد أن المرأة التي صوبت سيدنا عمر رضي الله عنه في مسألة شرعية قانونية كانت خريجة جامعة أكسفورد، أو تمتعت بقدرات خارقة تشبه قدرات الرجال الخارقة!، كما أنه ليس من الضروري أن ينظر للأمر من منظار المنافسة القائمة على التفريق بين المحامي والمحامية بقدر ما ينطوي عليه الأمر من التفريق بين الاجتهاد والإبداع وبين نقائضهما، وهذا ينسحب على المحامي والمحامية، أما إذا تعلق الأمر بالمردود المادي، فهذا أيضا أولى أن نخرجه من دائرة المفاضلة أو المنافسة بالمعنى الحرفي لهما، ففي السماء رزقكم وما توعدون ولكل مجتهد نصيب". من جانبه، أكد المستشار القانوني ناصر العتيبي أن "عمل المرأة كمحامية فيه مخالفات شرعية، خصوصاً الاختلاط الشديد مع كل الأطراف، أولها مع الموكل، وهو الشخص الذي يطلب الدفاع عنه، فتختلف أنواع القضايا الموكلة إليها من اختلاطها بمدمنين ولصوص ومرتشين وغيرهم، وهو ما لا يتناسب مع شخصية المرأة الضعيفة بطبيعتها الفطرية، كما لا أنسى أن المرأة تتحكم فيها العاطفة كثيراً، لكني مع عملها كمستشارة قانونية في الأحوال الشخصية لمثل جنسها وقضايا المرأة عامة يضمن ضوابط كثيرة في عمل المرأة، ويمنع كثيراً من المفاسد".
