شكلت قضية التأمين الطبي الشغل الشاغل لكثير من الأهالي في المناطق، والذين يرون فيها القشة التي ستنقذهم من وعثاء الترحال خلف الاستطباب في المستشفيات البعيدة عن مناطقهم والمتخصصة، وسترفع عن كاهلهم معاناة الصرف من جيوبهم على الكشف والفحوصات والعلاج في المستشفيات الخاصة. وفيما تراوح المطالب مكانها في ظل تمسك وزارة الصحة بتوفير كافة الخدمات من خلال مستشفياتها الحكومية، مع توفير الدعم الكافي لها، سواء تقنيا بتوفير الأجهزة الحديثة أو بشريا بتوفير الكوادر المدربة، انتهز الكثير من أبناء المناطق فرصة تعيين وزير الصحة الجديد الدكتور محمد بن علي بن هيازع آل هيازع، لتجديد المطالبة باعتماد التأمين الطبي. ويرى عبدالرحمن الفوزان من بريدة أن التأمين الطبي يعني للمواطنين توفير سرير لكل مواطن وتحسن البيئة الطبية والارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال، وكلها مطالب نأمل أن ينظر لها الوزير بعين الاهتمام. ويشير عبدالله العيسى إلى أن التأمين الطبي ضرورة ماسة في هذا التوقيت، فالكل يعرف أن هناك نقصا كبيرا في عدد المستشفيات والأسرة في المناطق، ويجب تفعيل التعاون مع القطاع الخاص الذي يسجل بصمة في التطور، لذا فالتأمين الطبي ينقذ الجميع من هذه الإشكالية لأننا نطارد العلاج في المستشفيات الخاصة على حسابنا الخاص. ويعتقد عبدالله العرجاني من الأحساء أنه يجب الإسراع في اعتماد التامين الطبي، لأن الخدمة الطبية التي تقدم من خلاله حتما ستكون على أرفع مستوى، بدلا من الانتظار الطويل سواء لسرير في مستشفى أو موعد مع استشاري في المستشفيات الحكومية. وكان مقترح التأمين الطبي تم تداوله على نطاق واسع، بل ذهب المختصون إلى تحديد نوعية النموذج الأفضل، والذي ربما يكون في حال إقراره والتوصل إلى صيغة نهائية للموافقة عليه، على شاكلة تجربة كندا بمسمى التأمين التعاوني المجتمعي. واتفق المختصون على أهمية التأمين الصحي باعتباره سيوفر من الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بنحو قدر ب38 مليار ريال، وفي نفس الوقت سيمكن المواطن من الحصول على خدمات صحية عالية المستوى من القطاع الصحي الخاص الذي يوفر نحو 140 منشأة صحية قائمة. وحسب الحسابات التقديرية لبعض المختصين فإنه إذا ما تم توفير التأمين الطبي لنحو 18 مليون مواطن، فإنه سيتم إنفاق 18 مليار ريال، بمعدل ألف ريال لكل بوليصة، بدلا من 56 مليار ريال تنفق حاليا على القطاعات الصحية، مما يعني أن معدل التوفير سيصل إلى 40 مليون ريال. واستبعد الأهالي أن تكون المطالبة بالتأمين الطبي تعني التشكيك في قدرات القطاع الصحي الحكومي، ومستوى أداء العاملين فيه، لكنها تأتي في ظل نمو عدد السكان بمعدلات عالية وتوفير الإنفاق الكبير المطلوب لتغطية متطلبات القطاع الصحي الحكومي عن طريق التأمين المنظم والمتقن. وكان نحو مليون متقاعد ينتظرون إقرار التأمين الطبي. وتبلغ شركات التأمين المسجلة رسميا في المملكة 28 شركة، تقدم الخدمة الصحية لموظفي القطاع الخاص، ووصل عدد المرافق المعتمدة تحت مظلة التأمين إلى 1870 مرفقا صحيا، نصيب المستشفيات منها لا يتعدى 133 منشأة، وهو عدد غير كاف لمواكبة الخدمة. يأتي ذلك بينما يبلغ عدد وثائق التأمين الصحي المعتمدة 1.7 مليون وثيقة لموظفي الشركات من السعوديين والمقيمين. ويفوق عدد المستشفيات الحكومية 251 مستشفى، والمراكز الصحية زادت على 2100 مركز.
