طالب عدد من المختصين في القطاع الصحي والتأميني بتطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين السعوديين، وهو أمر سيوفر من الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي نحو 38 مليار ريال، وفي نفس الوقت سيمكن المواطن من الحصول على خدمات صحية عالية المستوى من القطاع الصحي الخاص الذي يوفر نحو 140 منشأة صحية قائمة. وأوضح المختصون أن التأمين الصحي عندما تقوم بتوفيره الحكومة لا يعني أنها تخلي مسؤوليتها عن صحة المواطن، فهناك شروط وعقوبات قاسية يمكن تضمينها العقود التي يتم إبرامها مع شركات التأمين في حالة تقصيرها تجاه تقديم الخدمة المطلوبة، ويجب ان تكون شركات تأمين معروفة ولديها إدارة فنية وطبية متخصصة وتغطي جميع المستشفيات وفروعها في مختلف مناطق المملكة، وهذا يتطلب أيضًا تطبيق شروط قاسية للحصول على جودة مهنية عالية عند استقدام الاطباء وطواقم التمريض التي تعمل في المستشفيات الخاصة لضمان عدم زيادة نسبة تكرار الاخطاء الطبية وهي الظاهرة المقلقة للقطاع الصحي في الوقت الراهن. ومن جهته، قال خبير التأمين مدير كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالإله ساعاتي، إنه قبل الدخول في مناقشة هذه المطالب المهمة للتأمين على صحة المواطن السعودي لابد من القيام بدراسات موسعة لمعرفة مدى نجاح تجربة التأمين على العمالة غير السعودية في الفترة الماضية، والتعرف إلى مستوى أداء شركات التأمين المعروفة مع الأعداد الكبيرة من المؤمن عليهم في القطاع الصحي، لأن بعض الشركات تؤكد أن التأمين الصحي يسبب لها خسائر كبيرة، فإذا كانت تعرف أن هذا النوع من التأمين يسبب الخسارة فلماذا تسعى وتلهث وراء العقود لتغطية صحة العاملين في الشركات التي يعمل فيها أعداد كبيرة من الموظفين؟ ولفت الانتباه إلى أن المطالب بدراسة التأمين على جميع المواطنين السعوديين لا يعني التشكيك في قدرات القطاع الصحي الحكومي ومستوى أداء العاملين فيه، ولكن عندما نضع أنفسنا في مواجهة حقيقية.. مفادها أن عدد السكان ينمو بمعدلات عالية، لابد أن نفكر في تخفيف عبء الإنفاق الكبير المطلوب لتغطية متطلبات القطاع الصحي الحكومي عن طريق التأمين المنظم والمتقن. وأضاف أن القطاع التأميني في المملكة مازال بحاجة للكثير من الدعم والاستثمارات القوية لأن الشركات التي رخص لها بالتأمين ذات قدرات استثمارية محدودة وبالتالي تكون قدراتها على التأمين الصحي وهو الأهم.. حذرة ومتحفظة وهذا ينعكس أيضاً على مجالات التأمين الأخرى. المهندس صبحي بترجي مدير عام مجموعة مستتشفيات السعودي الألماني قوله إذا افترضنا أن قيمة بوليصة التأمين 1000 ريال وسنوفرها لنحو 18 مليون مواطن فهذا يعني أننا سننفق على صحة المواطن السعودي 18 مليار ريال بدلاً مما يتم إنفاقه حالياً بنحو 56 مليار ريال على القطاعات الصحية. ودعا المسؤولين لدراسة هذه الاقتراحات والمطالب وفق دراسات جغرافية وإدارية ومالية عميقة مستفيضة، خاصة أن الخدمات الصحية الحكومية إن كان فيها بعض النقص في المدن الرئيسية، ولكنها تقوم بدور فعال في المناطق النائية والبعيدة عن المدن، ولكن يظل المواطن يشكو من تأخر المواعيد للحصول على الاستشارات المتخصصة.
