كشف تقرير حكومي عن وجود مشكلة تواجه أصحاب أعمال من تجار ومستوردين تتمثل في تغيير مواقع شحناتهم وحاوياتهم من ميناء إلى آخر دون علمهم أو إشعارهم بذلك. وأشار التقرير الذي أكد على انفراد «عكاظ» بالأخبار المتعلقة بهذا الجانب في وقت سابق إلى أن المستوردين كانوا قد رتبوا كافة أمورهم على وصول البضائع إلى ميناء جدة الإسلامي قبل أن «يفاجأوا» طبقا لوصف التقرير بأنها رست في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ دون تنسيق مسبق. وأدت تلك التغييرات المفاجئة إلى إرباك العمل، وتغيير خطط المستوردين الأمر الذي اضطرهم إلى استلامها من رابغ ونقلها إلى مستودعاتهم. وبناء على ذلك أوصت لجنة حكومية بضرورة أن تؤكد غرفة تجارة وصناعة جدة على التجار والمستوردين بأن يحددوا الميناء الذي يرغبون في أن تصل إليه بضائعهم منه، ويؤكدون ذلك التحديد من خلال التنسيق مع الشاحن وإبلاغه بذلك والتأكد من بوليصة الشحن. في المقابل أبلغ تجار وأصحاب أعمال مكاتب التخليص الجمركي بمتابعة الوضع أولا بأول من أجل تحديد المتسبب الرئيسي في نقل البضائع من موقع الرسو المخصص لها في ميناء معين إلى ميناء آخر، مشيرين إلى أنهم قد يرفعون قضايا لأخذ تعويضات من المتسبب المباشر والحصول على تعهدات تحت إشراف حكومي لضمان عدم تكرار ذلك. وأسفر تغيير وجهة البضائع من موقع إلى آخر إلى ارتفاع أسعار النقل نتيجة تزايد معدلات الطلب الفوري على الشاحنات المخصصة لنقل البضائع دون تنسيقات مسبقة مما جعل حجم الطلب مرتفعا الأمر الذي أسهم في زيادة سعر النقل بنسبة تجاوزت ال 20 في المئة. يذكر أن صحيفة «عكاظ» قد أشارت في خبر سابق إلى أن مستوردين فوجئوا بأن بضائعهم قد حولت دون علم منهم من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ الأمر الذي جعل بعضهم يرفض استلامها إلى حين إعادتها إلى ميناء جدة في حين وافق البعض على استلامها من هناك مشترطا عدم تكرار ذلك دون أخذ موافقته.
