أعلنت أمانة جدة عن تلقيها أمرا ملكيا بشطب وإلغاء الصكوك الصادرة على مخططين في شمال شرق جدة، وتسليم 1550 قطعة أرض فيهما لمواطنين عقب استكمال إجراءات الأمانة وكتابة العدل. ودعت أمانة جدة المواطنين الذين سبق أن اشتروا قطع أراض في مخططي السعيد والسلطان شمال شرق جدة، ممن دفعوا جزءا من القيمة، لمراجعتها لاستكمال دفع المبالغ المتبقية تمهيدا لتسليمهم أراضيهم، وذلك عقب صدور الأمر السامي بإلغاء الصكوك الصادرة على الموقع بناء على حكم المحكمة العليا، وأكدت الأمانة أنه سيتم افراغ القطع لهم عن طريق الجهة المختصة بعد التأكد من صحة المبايعة شرعا ومن المستندات اللازمة لذلك. وبينت أن الأمانة التي بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من أمس، أن التقديم سيتواصل مدة أسبوعين من الواحدة ظهرا إلى الثالثة عصرا خلال أيام الدوام الرسمي، مشيرة إلى أنها حريصة على سرعة تسليم المواطنين لقطع أراضيهم بعد توفير المستندات الواردة في الأمر الملكي. واشترطت الأمانة على المواطنين ضرورة تقديم صورة الهوية والأصل للمطابقة في حال مراجعة صاحب الشأن، صورة الوكالة الشرعية والأصل للمطابقة مع الهوية لمن يراجع عن المشترين، تقديم صور من عقد البيع للمطابقة التي تم الشراء بموجبها، على أن تتم مطابقة المستندات التي يتقدم بها أصحاب العلاقة مع البيانات والمستندات الواردة للأمانة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت لملاك الموقع أنه في حالة عدم المراجعة خلال الفترة المحددة سيتم الرفع للجهات المختصة لاكمال الإجراءات النظامية حيال التصرف في تلك القطع. من جانبها أكدت كتابة عدل جدة الأولى أن تعليمات الوزارة صدرت باكمال الإجراءات النظامية حيال افراغ الصكوك للمواطنين، وقالت ل «عكاظ» مصادر إن كتابة عدل جدة الأولى شرعت في الإفراغ لعدد من الملاك في المخططين الموقوفين منذ عام 1409ه لعدم صحة الصكوك، وتشكلت لجنة أحالت الملف للمقام السامي والذي وجه باحالته إلى القضاء للفصل فيه، وعلمت «عكاظ» أن هناك قطعا لن يتم افراغها لاسترداد المشترين للمبالغ التي تم دفعها. وقدرت مصادر عقارية عدد قطع الأراضي في المخططين بأكثر من خمسة آلاف قطعة، إلا أن الجزء الموقوف 800 قطعة في مخطط السعيد و750 قطعة في مخطط السلطان، وهذه القطع في أجزاء متداخلة من المخطط المتداول من قبل باسم «مخطط الطحلاوي» وتزيد قيمتها عن مليار و200 مليون على اقل تقدير.
