أدرجت أمانة محافظة جدة مؤخرا البيانات الكاملة المتعلقة بجداول المخططات الموقوفة على موقعها الإلكتروني، حرصا منها على التعامل بشفافية كاملة مع المواطنين وسعيها إلى تخفيف العبء عليهم وعدم تكبدهم مشقة الذهاب إلى مقر الأمانة للاستفسار عن وقوع قطع الأراضي الخاصة بهم ضمن القطع الموقوفة موقتا، إلى جانب حرصها على توجيه النصح للمواطنين بعدم اتخاذ أي إجراءات حيال أراضيهم حتى يتم الانتهاء من عمل الدراسة المتعلقة بتلك المناطق خلال الأشهر المقبلة. وأوضح مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية في الأمانة الدكتور عبد الوهاب عامر أن الأمانة أصدرت مؤخرا قرارا إداريا من أجل الإجراءات المتخذة بشأن التريث في تقديم الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين بناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة هذه الخدمات التي يمكن السماح بتقديمها للمخططات والخدمات التي سوف يتم التوجه بإيقافها، بالإضافة إلى ما انتهت إليه الدراسة الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية والتي تشمل الخرائط المعتمدة ل68 مخططا وتحتوي على أكثر من عشرين ألف قطعة والتي تشير الدراسة إلى احتمال وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية. وأكد أن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها للعشرين ألفا وثمانمائة وتسعا وستين قطعة أرض في المخططات الثمانية والستين تقع ضمن المسار المحتمل لحماية الأودية ، مشيرا إلى أنه بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول يمكن للمالك عمل التوقيع المساحي وإصدار وتجديد الكروكي التنظيمي والتصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي. واضاف أن يمكنه تعديل أبعاد وحدود الصك وأيضا تسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية وكذلك يمكنه دمج صكوك "محدودات" وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة فضلا على تمكنه من الإفادة عن موقع وفصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين إلى جانب اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية وكذلك الرفع المساحي وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائما جزئيا حال طلب التجديد وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية كما يمكنه أيضا الرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة بجدة وتقسيم أراضي الفرز. وأَشار إلى أن الخدمات البلدية الموقوفة موقتا وغير المسموح بتقديمها للمخططات ريثما تكتمل الدراسات التفصيلية التي يقوم بها الاستشاريون عن مدى تأثير تقديم الخدمة للقطع التي تم إيقافها وذلك بعد عرض تلك الحالات على اللجنة لاتخاذ قرار جماعي حيالها بموجب مبررات مقنعة يتم رفعها للاعتماد هي إصدار رخص بناء جديدة وتخصيص الأراضي الحكومية واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة بالإضافة إلى شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية فضلا على تسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة وتخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية بالإضافة إلى طلب تعديل صك من زراعي إلى سكني واستلام المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.
