في سوق بيع وشراء العقار بصفة خاصة وفي سوق البيع والشراء بصفة عامة توجد قاعدة خلفية ذهبية يدرك قيمتها ومعناها الرجال من الباعة والمشترين فإذا عرض بائع أرضا أو عقارا أو مزرعة أو حتى سيارة للبيع وطلب فيها سعرا معينا خلال زمن معين وجاءه زبون أو وسيط لزبون وأبلغه أنه يوجد مشتر لأرضه أو سيارته بالقيمة التي حددها البائع فإن وافق على عملية البيع فإن المشتري أو الوسيط يسأله من باب التثبت: هل بعت وباركت فيجيبه البائع بأنه باع وبارك وعندها تجري بقية خطوات البيع من استلام لمقدمة الثمن «العربون» وتحديد موعد بين البائع وبين المشتري لزيارة كتابة عدل لإمضاء عملية البيع بالطرق النظامية والشرعية وهذا ما هو عليه أمر البيع والشراء بين الناس بل إن بعض الرجال الذين يبيعون ويباركون يمكن «ربطهم من ألسنتهم» فهم لا يتراجعون عن بيعهم أملاكهم للآخرين حتى لو لم يأخذوا جزءا من القيمة على شكل عربون، ولا يمكن لهم تغيير نيتهم بعد البيع والمباركة حتى لو جاءهم مشتر جديد وأغراهم بدفع ثمن أعلى من الثمن الذي باعوا به وباركوا للمشتري بموجبه، ولكن هذه الفئة الصالحة يشذ عنها من يكون في قلبه مرض وفي نفسه ضعة لأنه بعد أن يبيع ويبارك ويستلم العربون ينكص على عقبيه إذا ما جاءه مشتر آخر وقدم له مبلغا يزيد عن المبلغ المتفق عليه ويدعي أمام المشتري السابق وأمام الوسطاء أنه مغبون وأن موافقته ومباركته على البيع بالسعر السابق سببها عدم معرفته بأسعار السوق ومثل هذه الحالة من النكوص تحصل كثيرا في أسواق العقارات في هذه الأيام حتى أصبحت موضع خلاف وشكاوى ودعاوى بين الباعة والمشترين والوسطاء، ولا ينفع مع الناكصين أن يقال لهم «عيب يا جماعة !» ولا أن يحذروا من أن نكوصهم وحصولهم على مبلغ يزيد عن القيمة التي بني العقد عليها، يجعلهم يأكلون «السحت» بالملاعق وقد لا يردعهم خلق أو علم ولا دين عن أكلهم حقوق الآخرين!!
