يُستخدم مصطلح كم سيمت أو كم السوم وذلك للسؤال عن آخر سعر تم عرضه من مشتر آخر للوحدة أو العقار المعروض للبيع، وقد يفهم هذا المصطلح الكثير من الناس ولكن ما لا يعرفه العامة هي بعض مهارات استخدامه في عمليات البيع والشراء أو حتى التأجير سواء من قبل المتعاملين في تداول الوحدات العقارية والتي تعتبر أمراً مهماً للجميع بلا استثناء والتي سيطول حصرها ولكن سأحاول سرد بعض أهمها . إن السؤال عن السوم أو عن السعر الأخير الذي تم عرضه لشراء العقار ولم يتم بيعه بذلك السعر هو من أساسيات بداية التفاوض في عمليات البيع للوحدات العقارية والتي يستخدمها كلّ من المشتري والبائع أو الوسيط العقاري لإتمام الصفقة بسعر مجد، ولكن هناك بعض التجاوزات والإشكالات التي تحصل لكلا الطرفين في موضوع سوم الوحدة العقارية والتي تؤثر سلباً في عملية البيع ومنها : *ينفي بعض الملاك أو الوسطاء وجود سعر مدفوع أو سوم للعقار ويطلبون من راغب الشراء أن يضع هو السعر الافتتاحي للعقار أو السوم وبعد أن يضع راغب الشراء سعره يجيب عليه البائع أو وسيطه بأن السعر المدفوع للعقار أكثر مما تقدم به رغم نفيه السابق عن وجود سوم لعقاره ما يعقد الأمر. *يرفض غالبية ملاك العقارات وضع حد لقيمة بيع العقار كما يرفضون الإفصاح عن السوم المدفوع لعقاره ظنا منهم أن وضع حد أو ذكر السوم يحدّ من فرصة الزيادة في قيمة عقاره معتمدين على مثل شعبي يقول (من حد عقاره بسعر فكأنما حد من رزقه) رغم وجود جهات حيادية متخصصة في تثمين العقار لتسهيل عملية عرضه بسعر السوق دون زيادة أو إجحاف. *يتشبث بعض الملاك بسومات ( وهي جمع سومه ) قديمة أو غير واقعية لعقاره من قبل مشترين إما غير جادين أو كانوا يطلبون العقار لهدف معين ولحاجة معينة وتكون هذه السومات أعلى بكثير من سعر السوق ما يفوت فرصة بيع العقار بسرعة رغم قناعة المالك بعدم عدالة السوم. *يخلط الكثير من المشترين بين القيمة الحقيقية للعقار، وسعر السوم وسعر الحد ويعتقدون أن سعر العقار هو السعر الذي يحدده المالك أو سعر السوم الذي يفصح عنه المالك وهذا خطأ فمعظم العقارات تباع بسعر مختلف عن الحد أو السوم نتيجة المفاوضات الجادة. *يخلط الملاك بين سعر السوم الجاد المعزز بعربون، وبين السوم غير الجاد، ويتشبث بالسعر الأعلى رغم قناعته بعدم جدية السوم. *هناك سومات مرتفعة عن السعر السوقي للعقار بسبب طريقة الشراء والتي قد تكون مشروطة بدفعات مؤجلة أو مبادلة بعقار أو أسهم أو أي سلعة أخرى والتي في الغالب لا يفصح عن طبيعتها المالك رغبة منه بالحصول على سعر مرتفع لعقاره وبالتالي ظروفها خاصة تختلف عن الدفع النقدي المباشر. *هناك مشترون كثر يتحرجون من عرض سعر أقل من سعر السوم المذكور من المالك ظناً منهم أن مناقشته قد تثير غضب البائع وكأنها اتهامه بالكذب بطريق غير مباشر وهي بسبب التعابير التي يستخدمها بعض الملاك عندما يعرض المشتري عليه سعرا أقل من سعر السوم حيث يقول المشتري أنا لا أكذب عليك، ويبدأ بالحلفان بأن السوم حقيقي وبالتالي يصعب على المشتري تقديم سعر أقل حفاظاً على شعور المالك. وهذا الأمر خطأ فهناك طرق عدة لفتح باب التفاوض على سعر العقار بأن يقدم المشتري مبررات لدفعه سعرا أدنى أو موازيا للسوم مثل اختلاف ظروف البيع أو إمكانية الدفع مباشرة، أو إعطاء البائع شيكا بعربون الشراء ومن خلالها يمكن أن يتحسس ردة فعل البائع ومدى قابليته للتفاوض بسعر أدنى أو مواز لسعر السوم. إن عملية التفاوض في البيع والشراء أو الإيجار للعقارات أمر مهم، وتهم الجميع، ولا يستغني عنها أي شخص فهي تمس أساسيات في حياتنا اليومية وتصل إلى أكثر من نصف دخلنا أو مدخراتنا وبالتالي من المهم أن يتفهم الجميع مهارات التفاوض وأساليب البيع المتاحة في محيط سوقه العقاري.
